تسهيلات جديدة من الضمان الاجتماعي... ماذا يتضمن القرار الجديد؟

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام الدكتور محمد كركي عمل، مع أطراف الإنتاج الثلاثة: الدولة وأصحاب العمل والعمال، وبمتابعة حثيثة من وزير العمل الدكتور محمد حيدر، على إيجاد آلية تذلل العقبات أمام تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات، ولا سيما القديمة منها، والتي تعرقل حصولهم على براءات ذمة أو تخليص معاملاتهم في الصندوق، انطلاقاً من أن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التكيف مع الظروف والمستجدات والتطورات الحاصلة.

وعليه، وبناءً على القانون الرقم 47 الصادر بتاريخ 27/7/2026، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 30/7/2026، وبناءً على قرار مجلس الإدارة الرقم 12 بتاريخ 10/9/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 11/9/2026 حملت الرقم 846، قضى بموجبها بما يأتي:

تخفيض بنسبة 85% للديون المتوجبة لغاية 31/12/2025، التي تدفع أو تقسط خلال فترة أقصاها 30/7/2027، سواء كانت فوائد ناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وسندات التقسيط، أو زيادات تأخير ناتجة عن الاشتراكات غير المسددة.

وتجدر الملاحظة أن المضمونين من الفئات الخاصة، أي المضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطباء والمخاتير، وغيرهم ممن تأخروا عن سداد اشتراكاتهم، مشمولون أيضاً بهذا الإجراء.

تقسيط الديون المتوجبة لغاية 31/12/2025 لمدة أقصاها خمس سنوات، لقاء فائدة سنوية بمعدل 5%، وذلك خلال مهلة أقصاها 30/7/2027.

إلغاء الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000: باستثناء الديون المتوجبة على الدولة وأشخاص القانون العام، تُلغى جميع الديون المتوجبة للصندوق لغاية 31/12/2000، الناتجة عن اشتراكات أو سندات أو فترات غير مسددة، وتشطب من قيود الصندوق وفقاً لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناءً على اقتراح المدير المالي.

وقد وردت في المذكرة المذكورة أعلاه دقائق تنفيذ أحكامها تفصيلاً، وهي متوفرة، مثل سابقاتها، على موقع الصندوق الإلكتروني وفي كافة مديرياته ومكاتبه لمن يرغب في الاطلاع عليها.

وفي الختام، شكر كركي كل من ساهم في إنجاز هذا القانون، ولا سيما كافة السلطات السياسية ومجلس إدارة الضمان، ودعا المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات المباشرة إلى الإسراع في الاستفادة من هذا الإجراء المهم، الذي من شأنه معالجة ملفاتهم في الصندوق بالطرق القانونية والإدارية والمالية المناسبة لجميع الأطراف.

وشدد كركي على «أهمية هذه الخطوة في تحريك عجلة الاقتصاد وما سوف يعود عليها من انعكاسات إيجابية على مالية الصندوق، وبالتالي على جودة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها لنحو ثلث الشعب اللبناني».