تشريعات مالية وتربوية واقتصادية جديدة... ماذا أقرّ مجلس النواب؟

أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية، الأربعاء، عدداً من مشاريع القوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة لبنانية، بهدف تغطية كلفة منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية.

ويقضي القرار بتطبيق الزيادة بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار الماضي.

كما وافق المجلس على مشروع قانون يجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب للممثل المقيم للصندوق في لبنان، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين ومواكبة مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وفي إطار التعاون الدولي، أقرّ النواب مشروع قانون يسمح للحكومة بإبرام اتفاق مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لإنشاء مكاتب محلية لكل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW)، دعماً لبرامج التنمية والمشاريع المشتركة.

وعلى المستوى التربوي، أقرّ المجلس مشروع قانون معجّل يفتح اعتماداً إضافياً بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف معالجة العجز وضمان استمرار الصندوق في الوفاء بالتزاماته.

في المقابل، أعاد مجلس النواب مشروعَي قانون يتعلقان بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس.

ويتناول المشروع الأول تعديل بعض مواد القانون رقم 449 الصادر عام 1995 الخاص بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية، فيما يخصّص المشروع الثاني لتعديل أحكام تنظيم شؤون الإفتاء الإسلامي العلوي وتحديد ملاكه، على أن تستكمل اللجان بحثهما قبل إحالتهما مجدداً إلى الهيئة العامة.