جبارة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": مخزون الأدوية وصل إلى مستويات حرجة

بدأ قطاع الصيدلة بتنفيذ “اقفال قسري” كما وزع في بيان تجمع الصيدليات نتيجة انقطاع الادوية بشكل حاد وعدم تسلمهم من الشركات المستوردة ما يحتاجه المرضى لاسيما تلك التي تدخل ضمن الاستعمال اليومي للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وادوية السرطان وغسيل الكلى ووصلت الى فقدان ابسطها.. فما هو الحل؟

نقيب مستوردي الادوية كريم جابر حدد عناصر الحل في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال”: اولها ترشيد استهلاك الدواء، لافتاً الى ان هناك خطة وضعتها وزارة الصحة السنة الفائتة، وانا كمستورد اشدد على ضرورة تطبيق هذه الخطة واخذ القرار لناحية تحديد ما يجب دعمه على ان تكون الخطة عادلة لمصلحة الناس.

اضاف “من المشاكل الاساسية عملية اختيار الادوية في عملية الدعم يضاف اليها عملية تسديد المبالغ المستحقة للشركات العالمية والتي بلغت قيمتها 600 مليون دولار وهي توازي مشتريات لبنان خلال 6 اشهر وتوزعت على المرضى واستهلكت ولم يتم تسديد فواتيرها”.

تابع جبارة “هذه الشركات مازالت تؤمن احتياجات لبنان من الدواء الى الان ولكن لا يمكنها الانتظار الى اجل غير محدد علما ان البعض منها قد توقف عن الشحن ولذا من الضروري تسديد جزء من هذه المستحقات تدريجيا لاعادة الثقة لاسيما وان الحوالات توقفت عن هذه الشركات منذ حوالي شهر”.

ولفت الى انه “من الضروري تسريع اجراءات الموافقة المسبقة التي وضعها المصرف المركزي كشرط لاستيراد الادوية لان جميع شحنات شهر حزيران تم توقيفها لعدم حيازتها على الموافقة المسبقة مع العلم انهم كمستوردين ابلغوا الشركات المصنعة عن حاجتهم لهذه الشحنات منذ كانون الاول 2020” .

جبارة شدد على ضرورة اعتماد خطة في عملية شراء الادوية من الصيدليات لانها مباحة وهذا يعني ان الدواء المدعوم يستفيد منه المواطن اللبناني بالشراكة مع اشخاص من جنسيات مختلفة وقد يكون من بينهم مهربين في حين انه من حق المريض اللبناني. لذا من الضروري ان يكون هناك نظام الكتروني لصرف الدواء يؤكد احقية الاشخاص بالحصول عليه ودورنا كنقابة ينتهي عند تسليم الدواء للصيدليات.

وختم جبارة مؤكداً انه لا شحنات متوقفة في لبنان بناء على تواصله مع عدد من الشركات ولم يعد لديهم اي مخزون يذكر وهو وصل الى مستويات حرجة وقد نقع بمشكلة من هنا لبضعة اسابيع.