
أزمة النفايات في لبنان
بعد تجاوز الخلافات التي كانت قد عرقلت عمل الحكومة على خلفية إضاءة صخرة الروشة، يستأنف مجلس الوزراء نشاطه بعقد جلسة في السراي الحكومي، تتضمن 34 بندًا على جدول الأعمال، أبرزها ملف مطمر الجديدة الذي كان قد طُرح في الجلسة السابقة من خارج الجدول، واستحوذ على الجزء الأكبر من النقاش بين الوزراء، بحسب ما نقل أحدهم لقناة “الجديد”.
ووفق مصادر وزارية، ستشهد الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول الحل الدائم لأزمة المطمر، الذي كان قد تم اتخاذ قرار بتوسعته عام 2016، مشيرةً إلى أنه سيُستدعى رئيس بلدية الجديدة أوغست باخوس، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار للاستماع إلى عرض مفصّل للأمور التقنية.
وأوضحت المصادر أن وزارة البيئة تلعب دور الوسيط في هذا الملف، وهي ترفض أي حل مؤقت، إذ كانت الوزيرة قد نبّهت منذ نيسان الماضي إلى ضرورة إيجاد حل مستدام لتفادي أزمة جديدة لتراكم النفايات.
وتقوم الصيغة المطروحة حاليًا، بحسب المصادر، على الموافقة على توسعة المطمر مقابل وضع خطة مستدامة قيد التنفيذ، انطلاقًا من التصور الذي قدّمه رئيس بلدية الجديدة، والذي يشمل إنشاء معمل لمعالجة النفايات، واستكمال الاستملاكات المطلوبة من خلال قطعة أرض مجاورة تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر مربع تعود ملكيتها للدولة.
كما يتضمن التصور إقامة مشروع للطاقة الشمسية في الجهة القديمة من المطمر من ناحية برج حمود، إضافة إلى تركيب مولدات تعمل على الغاز.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن التصور سيُطرح على التصويت في حال تعذر التوافق عليه داخل الجلسة.