جمعية تجار زغرتا انتقدت تعميم "المركزي"

اعتبرت جمعية تجار زغرتا – الزاوية أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بكيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي بالمجمل، وبخاصة التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعية يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين، من دون اعتبار الظروف الإقتصادية المتدهورة وتراجع الاعمال بحدود 80 في المئة.

وقالوا في بيان: “إضافة الى حجز الأموال لدى المصارف والعجز عن الاستيراد وانهيار العديد من المؤسسات والشركات وخسارة الرساميل نتيجة للإرتفاع الجنوني في أسعار العملات، فضلا عن إنعكاسات جائحة كورونا والإقفال المتكرر الذي رافقها، وأخيرا حادث المرفأ المدمر للإقتصاد الوطني”.

وقالت: “إن القطاع التجاري لن يتحمل أية أعباء إضافية وهو اليوم في حال موت سريري شبه محتوم”.

أما في ما يتعلق بالتعميم الأساسي لمصرف لبنان الرقم 154 المرفق بالقرار الأساسي الرقم 13262 والقاضي بإستعادة 15 في المئة من قيمة التحاويل الى الخارج، فيقتضي التوضيح ما إذا كان يقتصر على التحويلات من الحسابات الخاصة، وهذا إجراء أصلا غير قانوني.

واستغربت الجمعية صدور هذا التعميم من مصرف لبنان الذي عودنا على حرصه الدائم على دعم القطاعات الانتاجية والقطاعات التجارية اذ تطلب وبإلحاح إعادة النظر بهم وتؤكد الحق بتسديد القروض بالليرة اللبنانية وعلى السعر الرسمي أسوة بعموم اللبنانيين”.

وشددت الجمعية على “متابعة هذه القضايا الملحة وعلى ضرورة التواصل الدائم مع مصرف لبنان لتوضيح الموقف حرصا وحفاظا على العلاقة العضوية بين القطاعين المصرفي والتجاري”.