
جورج عطالله
رأى النائب في تكتل لبنان القوي جورج عطالله أن “ما وصلنا اليه اليوم وتحدث عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نتيجة تراكم ومعاناة كبيرة ومراجعات كبيرة أيضا وصلت الى نتيجة مفادها انه لا يمكن الاستمرار بهذه الذهنية من الممارسات في المؤسسات الدستورية”.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي لي”: “بيننا والرئيس نبيه بري لم يكن هناك يوما اتفاق لان طرحه مختلف عن طرحنا على مستوى التعاطي اليومي الدستوري الترشيعي وتسيير العمل الحكومي وبناء الدولة”.
وتابع: “نحن في لبنان في مجلس عشائري ملّي طائفي لا احد فيه يمكنه محاسبة أحد”.
واضاف: “باسيل كان واضحا بقوله إننا لا نطالب بمشكلة بين الثنائي الشيعي ولكن ما قاله انه هناك ورقة تفاهم مع الحزب شقّ من شقيها متعلق ببنناء الدولة وهذا الشق حزب الله مطالب بموقف نهائي منها هل يريد الاستمرار به او لا”.
ورأى ان ” بري مايسترو نهج تعطيل الدولة ولكنه ليس وحيدا”.
وتابع: “قلنا اننا متمسكين بورقة التفاهم إن كانت ستطبّق اما ان لم تطبّق فلا فائدة منها”.
واضاف: “حزب الله محرج وغير موافق على الكثير من الامور في اداء الرئيس بري ولكن لديه اولوية هي التفاهم الشيعي الشيعي ووحدة الطائفة الشيعية”.
وكشف ان “عرض الدقائق الاخيرة كان التصويت لصالح احالة ملف المرفأ الى هيئة محاكمة الرؤساء مقابل قبول الطعن في المجلس الدستوري”.
وقال: “ملف المرفأ قانوني قضائي لا يجب ان يتدخل احد به ومن لديه اعتراض فليراجع القضاء والقضاء ينصفه”.
واضاف: “موقفنا واضح مع بقاء التحقيق بيد القضاء العدلي وطرح الدقائق الاخيرة وصلنا من احدى الرئاستين الثانية او الثالثة”.
وتابع :”نحن لا نرفض رفع الحصانات ولكن طرح موضوع الحصانات حصل لعرقلة التحقيق”.
وفي سياق اخر اشار الى ان “برنامج الدورة الاستثنائية تبعا للدستور يحدده رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة ومن الممكن للعريضة النيابية ان تقترح جدولا بكنه ليس ملزما للرئيس”.
وقال: “نحن نريد انتاجية حكومية تواكب حاجات الناس”.
وردا على سؤال حول امكانية الاستقالة من الحكومة ان استمرت في عدم الاجتماع، اجاب: “نحن لا وزراء لنا في الحكومة “.
ورأى انه “ان لم يجد رئيس الحكومة حلا لاجتماع الحكومة عليه ان يرحل “.
واعتبر ان “الحكومة ليست حلّا لمشكلة ملف المرفأ الحلّ اما في القضاء او المجلس النيابي واقحام الحكومة بالملف تعطيل لها “.
وقال: “ان دعا ميقاتي لاجتماع الحكومة وحضر كل الوزراء ما عدا الوزراء الشيعة فإن الجلسة ستكون ميثاقية”.
وشدد على ان “موضوع اللامركزية اساسي وهو من اركان الدستور واعادة تطويره وتطوير النظام وأحد اوجه التعديل “.