جورج نادر: نرفض اي مشاركة في الحكومة التي يتمّ تشكيلها.. لن نجلس مع "الحرامي" على نفس الطاولة

اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر ان “البلد مقسوم بين شارعين: الشارع الثوري الذي يريد حقّه والدولة المدنية وشارع الأحزاب ونعرف كيف تنسّق الاحزاب بين بعضها البعض”.

وعلّق نادر في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، على تفاعل قرار مجلس شورى الدولة الاخير، قائلا: “كنا نتأمّل بالقضاء وما رأيناه في القصر الجمهوري معيب جدّا وحق المودع ان يحصل على وديعته كما وضعها في المصرف”.

وقال في هذا الاطار: “رياض سلامة هو الصندوق الاسود لهذه المنظومة ولذلك “ما بيقدروا” على سلامة ولا يمكنهم اقالته”، مضيفا: ” حاكم المصرف المركزي موظّف فئة اولى فلماذا لم يقيلوه؟ “.

وشدد على ان “أوّل هدف لنا استرداد الاموال المنهوبة”.

واعتبر ان “على رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائية ويجب اقرار قانون استقلالية القضاء”.

وقال: “أسوأ من هيك سلطة ما في.. ونحنا اكيد مش أسوأ منّن”.. اي بديل سيكون افضل من الطبقة السياسية”.
ورأى ان “قوى السلطة لا تريد الانتخابات ولكن المجتمع الدولي سيفرض الانتخابات”، قائلا: “نحن نطالب برقابة دولية على هذه الانتخابات”.

واعتبر ان “القوى السياسية ستتوحّد ضدّنا وقد رأينا الانتخابات النقابية”. مضيفا: ” لمن يسأل اين الثورة احيله الى انتخابات الجامعات الى انتخابات نقابة المحامين .. والانتخابات المقبلة في انتخابات نقابة المهندسين”.

وقال: “نرفض اي مشاركة في الحكومة التي يتمّ تشكيلها.. لن نجلس مع “الحرامي” على نفس الطاولة فإمّا حكومة مستقلة عن الاحزاب وصاحبة اختصاص او لا تكون”.

وتابع: “لا حوار مع السلطة. لا حكومة فيها فاسدون من هذه الطبقة. لا انتخابات في ظلّ حكومة فاسدة ونريد اشرافا دوليا عليها”.

وتحدث عن التحضير للانتخابات المقبلة، قائلا: “المغتربون هم الذين يساعدوننا في التمويل وهم سيصرفون اموالا على الانتخابات وسيدعموننا ويعملون جديا وسنكون شفافين في موضوع التمويل وممنوع ان يتبرّع احد بأكثر من 10% من حاجتنا للتمويل”.