جوني منيّر: المؤشرات تشير الى عدم وجود حلّ حكومي قريب

أكد المحلل السياسي جوني منيّر ان “احتمال وجود طرف ثالث في احداث خلدة احتمال موجود”، قائلا” لقد بدأ الاستقصاء الجدّي حول اشخاص متورطين لالقاء القبض عليهم الى جانب التحقيقات التي قد تكشف فعليا احتمال دخول طرف ثالث على الخطّ”، مشيرا الى ان شكوك كبرى لدى القوى الامنية او الرسمية تشير الى وجود طرف ثالث واستغلال الوضع خارج نطاق الثأر.

ورأى منيّر في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود ان التوقيت التي حصلت فيه الاحداث في خلدة ليس توقيتا عاديا، ويجب التنويه بالمواقف الصادرة عن تيار المستقبل وجنبلاط لقطع باب الفتنة وتطور الموضوع، وقال: “القيادات اللبنانية بدءا من حزب الله وتيار المستقبل وجنبلاط خفّضت السقف فورا، وحزب الله تعاون ولم يكن هناك حضور جدّي له لا على مستوى الجنازة ولا على مستوى اطلاق النار وهذا أمر مطمئن، والسؤال هل هناك اختراق للمجموعات من قبل عناصر لافتعال حادث في هذا التوقيت على هذا الطريق في هذا الوضع بالذات؟ وبالتالي افتعال فتنة سنية شيعية؟ ما حصل يطرح علامات استفهام والاجابات ستتظهر، كما ان عناصر الجيش انسحبت في بداية الاحداث في خلدة لتعيد التموضع وتحرك الجيش ضبط الوضع وكذلك التنسيق”.

وأضاف منيّر: “عند مهاجمة الجيش بالسياسة وحرمانه من المال فهذه محاولة لشرذمته.. هذه الدولة ماذا وفّرت لعناصر الجيش؟ العسكري يتقاضى 70$ لم تعد تكفيه لتنقله من والى خدمته العسكرية”. وقال: “مصلحتي كلبناني ضمان حماية مؤسسة الجيش، فما من مؤسسة اخرى لا تزال صامدة “الجيش عم يشتغل بكلّ شي.. اليوم كان عم بيطفي حرايق بدير القمر”.
واعتبر ان “قائد الجيش لم يخط اي خطوة في اتجاه العمل من أجل رئاسة الجمهورية، “شو عم يعمل؟ عم يركض ليأمّن مساعدات لعناصره. روح امّن بدل منّو مساعدات للجيش بدل ما تهاجموا”.

وقال منير:”اعتقد ان الحادثة في خلدة على صعوبتها وقساوتها قد تفرض حلّا جذريا في موضوع خلدة”.

وعن الموضوع الحكومي، قال: “بوجود الفراغ والصراع الكبير على مستوى السلطة الفوضى الاجتماعية ستكبر، ومع الاسف المؤشرات تشير الى عدم وجود حلّ حكومي قريب والمشكلة لا تزال حقيبة الداخلية”.

واضاف: “في الايام المقبلة تتبيّن التطورات الفعلية ولكن المؤشرات غير مشجعة وان لم يحصل تدخل فرنسي يُحدث صدمة (غير العقوبات) سنقع في مطب اعتذار ثالث ما يفتح الباب امام أزمة نظام وتغيير دستوري، فقد تم التفاهم على الـ20 حقيبة خارج نطاق السيادية وتركوا الحقائب السيادية الاربع للتفاهم عليها من المفترض غدا”.

وشدد منيّر على ان “الطبقة السياسية نفسها مقتنعة انها يجب ان تتغيّر ولكن مكوناتها تقاتل من اجل مصالحها، والطبقة السياسية متكافلة ومتعاونة ولو تظاهرت بالعكس وموضوع الفساد لم يكن ليمرّ لولا تعاونها”.

وقال: “ونحن ذاهبون الى معركة عن سابق تصوّر وتصميم لطرح أزمة النظام ومع الاسف جزء ممّن يذهب الى هناك “مش واعي لوين رايح” وليس من مصلحة المسيحيين الذهاب الى أزمة نظام.

واضاف منير: “لأن هذه الطبقة السياسية رأت ردّة فعل الناس في انتخابات الجامعات وعلى مستوى النخبويين خافت وقرّرت ان “تمزّق” هذا النظام، وإن ذهبنا الى تغييرات على مستوى النظام احمّل المسؤولية للطرف المسيحي وأنا أعي ماذا اقول”.

وقال: “تغيير النظام الآن وفق الصورة الموجودة اليوم في الشرق الاوسط ليس بريئا، وسيدفع ثمنه المسيحيون بطريقة او بأخرى وموازين القوى ليست في صالح المسيحيين”.

واشار الى ان البطريرك الماروني بشرة بطرس الراعي اكد ان لا خط احمر حول احد ولكن في الموضوع المالي المسؤولية الاكبر تبقى على الطبقة السياسية في الموازنات المنفوخة وسلسلة الرتب وغيرها”.

وشدد على انه واثق من كلامه حول موضوع “ضبضبة” الملفات القضائية المفتوحة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

وكشف منيّر انه في “جلسة مع جهة كبرى كان فيها وزير سابق وزميل كبير تمّ الحديث عن تسوية قضائية بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي والانفعال في الرد على المسألة من قبل مستشار ميقاتي فارس الجميل يؤكد معلوماته”.