حاكم مصرف لبنان يطلق حملة قانونية لاسترداد الأموال وحماية المودعين

أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن إجراءات قانونية وقضائية تستهدف أي شخص ثبت اختلاسه أو إساءة استخدام أموال المصرف أو مخالفة تعاميم المركزي، في خطوة تهدف إلى استرجاع الأموال المستهلكة أو المبذرة وضمان توفير سيولة كافية لإعادة أموال المودعين.

وأشار سعيد إلى أن مصرف لبنان تقدّم بشكوى قضائية ضد مسؤول سابق وشخص آخر استوليا على أموال عبر أربع شركات وهمية، ما أدى إلى تحقيق ثراء غير مشروع، مؤكداً أن الوقائع والأدلة تثبت علمهما بنتيجة أفعالهما.

كما اتخذ المصرف صفة الادعاء ضد شركة “فوري” لاسترداد الأموال الناتجة عن تبادلات مصرفية، ويجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات إضافية استفادت من حسابات مفتوحة في المصرف بطرق غير قانونية.

وفي إطار هذه الحملة، يقوم مصرف لبنان بإعداد تقرير شامل لتقدير وحصر جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023، أو التي دفعها المصرف عنها. كما طلب استشارات قانونية محلية ودولية للحفاظ على حقوقه وتحصيل الأموال المستردة لصالح المودعين حصريًا.

وأكد حاكم مصرف لبنان أن المصرف يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج، وأن الهدف الأساسي للحملة هو استرداد الأموال وتثبيت الحقوق وفق القوانين والأنظمة، وإعادتها إلى أصحابها، وهم في الغالب المودعون.