
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله
غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر “تويتر” قائلا: “في حال قررنا التوجه نحو البطاقة التمويلية او التموينية، يجب حصر استخدام اموال البطاقة بشراء السلع المصنعة او المنتجة محليا (لكل ما يصنع او ينتج محليا)”.
ووقّع وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يوم الاثنين مشروع قانون معجَّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التموينية وفتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها.
ويقول المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، إنّ “750 ألف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما المبالغ المحددة لها فيعود البت بها إلى وزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان، وترتبط حتماً بأسعار السلع الأساسية، السيولة الموجودة في السوق، وكم ستصبح أسعار كل سلعة عند رفع الدعم عنها”.
ويلفت أبي علي إلى أن “الإجراءات ستكون شفافة، حيث إنّ نسبة المستفيدين من البطاقة تصل إلى 75 في المائة ما يكفل إقفال الباب حكماً على أي محاصصة أو استنسابية أو توزيع سياسي كما يُشاع، والمعايير ستكون واضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد العائلة، علماً أنّ من لن يستفيد منها هم أصحاب الدخل المرتفع، أو المسافر خارج البلاد، أو من هو معال من قبل أحد أفراد إسرته الذي يعيش في الخارج”.