حبيقة لصوت بيروت انترناشونال: المس بودائع اللبنانيين سيضرب ركائز وجود لبنان كاقتصاد

ربما لم يقدر على اللبنانيين ان ينعموا بما جنوه من عرق الجبين على مدى عقود من العمل الشاق الشريف داخل لبنان وخارجه، فبوجود هذه الزمرة الوقحة اقرار قوانين على قياسها تصب في مصلحتها الشخصية امر لا حول و لا قوة به، فبعد ان نهبوا البلاد ودمروا الاقتصاد مازالوا متغاضين عن مصلحة الشعب وعن حقوق المودعين، و التهاون سيد الموقف، ماذا بعد؟

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال “ان هناك فوضى وتخبطا بما خص أموال المودعين والدولة تخلت عن مسؤولياتها، معتبرا ان “المودع غير مسؤول عما آلت عليه الظروف و ليس من شأنه تحمل الخسائر، و حماية حقوق المودعين واجب، و التدقيق بحسابات كل مصرف على حدة امر ضروري ثم المحاسبة والمساءلة و التصرف”.

و تابع حبيقة انه ” لا يجب ان يمر قانون الكابيتول كونترول على حساب المودعين، فإن حصل هذه المشكلة، سيرتب هذا الامر كارثة اقتصادية اصعب من التي يمر بها البلاد، فالموازنات الوهمية التي كان عجزها يغطى من اموال المودعين آلت الى الوضع الحالي، و المس بودائع اللبنانيين، الكبيرة أو الصغيرة، سيضرب ركائز وجود لبنان كاقتصاد.

وشدد حبيقة على “أن التوجّه وفق المعطيات المحلية،و الوضع السياسي فضلا عن طريقة إدارة الخطاب السياسي كل هذا يُنذر بمزيد من التحليق المنتظر للدولار خلال المرحلة المقبلة”.

و ارتأى حبيقة بعض الحلول ابرزها يكون بمحاسبة المقصرين والمذنبين والمجرمين الماليين الذين خالفوا القوانين أو التعاميم أو القرارات الشرعية وجعلهم يرجعون أموالهم الى الداخل، فضلاً عن تحديد المسؤوليات بدءا من القطاع العام والمصارف ومصرف لبنان فتوزع الخسائر فيما بينهم، فلا يمكن للدولة أن تسرق أموال اللبنانيين لتمويل سوء ادارة السلطات العامة التي أوقعت خسائر مالية كبيرة، و لا يجوز يمكن محاسبة كل اللبنانيين عن فساد وسرقات قسم من السياسيين أو قسم من قطاعات الأعمال أو غيرها من المجموعات.

مجلس الشعب هو المسؤول الاول عما يعاني منه الشعب، ازمات تتصاعد و على رأسها الانهيار المالي، و مستقبل لبنان على المحك، المس بالودائع سيحرم لبنان كثيراً، و تعميم الذنب هو أسوأ الجزاءات التي يمكن أن تتبع، و لا تفي بالفرض، وما زلنا نتهرب من معاقبة المسؤولين الفعليين، الى متى؟