حسن: كمية الأدوية في المستودعات تكفي لنهاية السنة

رفض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن يلجأ أي طرف إلى احتكار الدواء بشتى أنواعه، بدءا من حجز الدواء لديه إلى توزيعه على الصيدليات بطريقة شحيحة جدا أو بطريقة غير عادلة”.

وأكد حسن انه “سيتم تطبيق آلية مراقبة تتيح معرفة الكميات المشحونة وكيفية تسليمها وتوزيعها من خلال استخدام الـBar coding، بحيث يمكن تتبع الأدوية والصيدليات التي تم صرفها منها”.

ونوه وزير الصحة بالجهات الرقابية والأمنية “المشكورة التي توقف من يعملون على تهريب أدوية للإتجار بها ويحرمون المواطن اللبناني منها، علما أنهم يغشون من سيبيعونه الدواء لأن النقل يتم في ظروف لا تراعي الأصول”.

وقال: “ان السياسة الحالية ترتكز على تأمين الدواء للمريض من خلال المحافظة على عدالة التوزيع على أن تواصل وزارة الصحة العامة تتبع كل دواء مفقود من السوق بطريقة عكسية، بحيث يتم تحديد الخلل وسبب فقدانه”.

ورفض تصنيف الصيدليات من قبل بعض المستوردين الذين يسلمون صيدليات من فئة “أ” كميات غير محدودة من الأدوية، ويعتبرون صيدليات أخرى من فئة أدنى، فيسلمونها كميات أقل وهكذا دواليك”، مؤكدا “إن هذا الأمر مرفوض ويجب إقرار عدالة التوزيع في هذه المرحلة”.

وأعلن “أن كمية الأدوية الموجودة في المستودعات تكفي لمدة تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر”، داعيا إلى “ترشيد توزيع هذه الكميات بشكل يؤمن حاجات الناس حتى نهاية السنة، على أن يبدأ العمل على تأمين كمية إضافية تكفي لثلاثة أشهر جديدة بالمال الذي لا يزال متوفرا في مصرف لبنان، في موازاة استمرار وزارة الصحة العامة في التدقيق والرقابة”.

وأكد “وجود مشكلة في هذه المرحلة ناتجة عن تأخير المعاملات في مصرف لبنان وما نصت عليه تعاميم صادرة عن المصرف لناحية تأمين دفع الأموال نقدا”.

وتمنى على حاكم المصرف “أن تتم مناقشة كل ما له علاقة بالقطاع الصحي والإستشفائي والدوائي والمستلزمات مع وزارة الصحة العامة لأنها المرجعية ومظلة الدفاع عن مصلحة المواطن الصحية، وذلك قبل تعميم أي إجراء يترك تأثيرا سلبيا مباشرا على تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشفائية”.

وتوجه برسالة إلى حاكم المصرف المركزي متمنيا “تسريع المعاملات كما المساعدة على تأمين المواد الأولية الضرورية بعد انفجار المرفأ التي حرمت منها مصانع الأدوية المحلية لإعادة تحفيز صناعة الدواء المحلي وتأمين حاجة المواطنين اللبنانيين من الدواء”.

وأكد “أننا لا نريد التشهير بأحد ولا حسابات مبيتة ضد أحد، إنما ستتم ملاحقة المرتكبين مع الجهات الرقابية والنيابة العامة ومكافحة الجرائم المالية لأنه لا يجوز في هذا الوقت الصعب أن نسمح لضعفاء النفوس بالاستثمار في صحة المواطن وحقه بدوائه”.