خليفة يشرح لـ"صوت بيروت انترناشونال" السبيل الوحيد لتحديد الحدود البحرية

تتوقع مصادر ديبلوماسية العودة اللبنانية إلى التفاوض غير المباشر مع إسرائيل بضغط أميركي، بعد أن تصبح الإدارة الأميركية جاهزة لذلك. أي بعد اكتمال التعيينات في مراكز وزارة الخارجية خصوصاً. و بات التفاوض ميسّراً أكثر من أي وقت مضى بعدما وضعت المساحة البحرية التي يقف وراءها لبنان جانباً. على الرغم من المطالبات الداخلية بضرورة عدم التخلي عن شبر من حقوق لبنان البحرية. فهل تعديل المرسوم محق أم لا؟ و ما رأي الخبراء الإستراتيجيون بوضع هذه المسألة جانباً؟

الخبير الإستراتيجي الدكتور نبيل خليفة أوضح لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن ما يحصل في لبنان على صعيد الكلام عن الحدود البحرية هو للتسلية، أمام لجنة الأشغال في مجلس النواب في العام 2013، شرحت الخطأ الكبير مع قبرص في العام 2007. ان الحدود البحرية جنوباً هي على النقطة 61 و على ماذا تم الإستناد للقول بالنقطة 23. أنا معي خريطة دولية مستندة الى قانون البحار و ليس من شركات معينة. و أستند الى الكتاب أطلس الجيوبولوتيكي للمجالات البحرية و قانون البحار. و القصة ليست كيلومترات زيادة أو كيلومترات ناقصة، طرحت الموضوع علمياً و موضوعياً. لبنان وافق على قانون البحار الدولي، ووقع عليه في العام 1995. أما إسرائيل و سوريا و تركيا و إيران و الولايات المتحدة الأميركية لم يوقعوا على هذا القانون. و الآن بات عدد الدول الموقعة عليه 131 دولة، لكي يمكنه من الصدور تحت راية الأمم المتحدة، بحيث يجب أن تكون أكثرية الدول موقِّعة عليه. و الزيادة غير المبنية على أسس واضحة تؤثر نقصاً و “بهدلة”.

و قال، في الكتاب الذي اعتمده لتحديد الحدود الدولية البحرية بما فيها حدود لبنان، أن حدود لبنان البحرية تمتد لأكثر من 865 كلم. و نقطة ال 23 ليست صحيحة يجب أن ينطلق خطنا الحدودي من رأس الناقورة الى الرقم 61% من خط الوسط. أما إسرائيل فهي 39% من خط الوسط هذا. إن واجهة لبنان البحرية هي أطول من واجهة إسرائيل البحرية. طول واجهة لبنان هذه 188.5 كلم، أما طول واجهة إسرائيل البحرية هي 120.5 كلم. أما طول الواجهتين معاً هو 309 كلم. و للبنان 865 كلم أي خط هوڤ و زيادة و هذا هو الموضوع. و تحديد الحدود الصحيحة يتطلب إحداثيات.
و لفت، الى أن إسرائيل لا تؤمن برأس الناقورة كنقطة إنطلاق الحدود البحرية. لكن كل المساحة أو المدى من النقطة 61 الى خط الوسط من رأس الناقورة هي للبنان. و من ضمن ذلك ال865 كلم، أي خط هوڤ و هو كناية عن ما نسبته 35 في المئة للبنان و المنطقة الباقية تكون منطقة عازلة يمكن لإسرائيل استخدامها و سحب النفط منها. أي أن 865 كلم، منها 535 للبنان و 330 تبقى منطقة عازلة بين البلدين، ما يعني استطاعة لبنان و إسرائيل استخدامها، بحسب هوڤ.

و أشار الدكتور خليفة الى أن العميد شحيتلي الذي شارك في إجتماع لجنة الأشغال المذكورة قال أمام الجلسة آنذاك، نحن أخطأنا عندما اتخذنا قراراً بالترسيم عند نقطة ال 23، و كان يجب أن يتم الإسترشاد برأي الإستراتيجيين و الخبراء. و يتساءل خليفة: من الذي يسأل الآن عن حقوق لبنان البحرية و غيرها؟