
رابطة موظفي الإدارة العامة
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تنفيذ إضراب يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 من الشهر الحالي، مع التوقف التام عن العمل، إضافة إلى التحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في 13 من الشهر نفسه، احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالب الموظفين.
وفي بيانها، أوضحت الرابطة أنها تأتي هذه الخطوة استكمالًا للبيان رقم 15/2026، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل مع حقوق الموظفين بلا مبالاة وتستخف بكرامتهم، معتبرة أن الإدارة العامة هي العمود الأساسي لاستمرار عمل الدولة، سواء في تحصيل الإيرادات أو إدارة الأزمات، ومنها ملف النزوح عبر الوزارات المعنية.
وانتقدت الرابطة ما وصفته بتأجيل متكرر لدفع الحقوق إلى أجل غير محدد، لافتة إلى أن قيمة الرواتب الإضافية المتوقعة لا تتجاوز 150 دولارًا لمعظم الموظفين، وقد فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب التضخم، في ظل غياب أي خطوات عملية من الحكومة للإنصاف.
وأكدت استمرارها في الإضراب في المواعيد المحددة، داعية الموظفين إلى الالتزام بالتحركات التصعيدية، معتبرة أن استعادة الحقوق لا تتم إلا عبر الضغط والنضال والصبر، في ظل ما وصفته بتعاطٍ حكومي يتسم بالفوقية والاستخفاف بمطالب العاملين في القطاع العام.