رواتب القطاع العام بالدولار.. ما مصير الودائع؟

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه لن يُمسّ بالاحتياطات على الإطلاق ورغم تدخّلنا في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة.

وقال منصوري في مؤتمر صحفي: “دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك ستُدفَع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة”.

وأضاف: “اتفقنا على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.

وتابع: “تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل ونؤكّد على ضرورة تبنّيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية”.

وتوجّه منصوري إلى القوى السياسية والنيابية بالقول: “يجب إخراج السلطة النقدية من أيّ تجاذب سياسيّ وأدقّ ناقوس الخطر وأحذّر من أنّ استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ويعرّض لبنان للعزل”.