روكز: أؤيد طرح جعجع وتعيينات الدستوري محاصصة

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز، انّ المنتسبين السابقين الى التيار الوطني الحر والذين استضافهم في منزله “هم أصحاب تاريخ نضالي، وبعضهم كان في عداد أنصار الجيش، وبالتالي علاقتي بهم متماسكة ولا أجد اي حرج او غرابة في استقبالهم والتفاعل معهم”.

وأضاف في حديث عبر “الجمهورية”: “على حد علمي، هؤلاء ليسوا مطلوبين لا محلياً ولا خارجياً، وهم ليسوا مدرجين على لوائح الارهاب، علماً انني لست من الذين يمكن ان يتقبّلوا تكبيلهم بأي قيود، بل أنا أتقيّد فقط بقناعاتي”.

ولفت الى انه حريص دائماً على ان يعبّر عن آرائه بشفافية وصراحة، “من دون لف او دوران، ومن غير ان أحسب ما إذا كانت ستُصنّف داخل السرب ام خارجه، إذ ليس لديّ بتاتاً هذا الهاجس”.

وقال رداً على سؤال هل كنت تنتخب وزير الخارجية جبران باسيل رئيساً للتيار لو كنت منتسباً رسمياً الى صفوفه: “لست ممن ينتخبون عالعمياني، ومن حيث المبدأ، أنا افضّل حصول منافسة انتخابية ووجود اكثر من مرشح، انسجاماً مع متطلبات اللعبة الديموقراطية وحيويتها، إلّا انّ الامور جرت على النحو الذي انتهت اليه، وهذا شأنهم”.

واعتبر روكز، أنّ المحاصصة هي التي تحكّمت الى حد كبير بتركيبة المجلس الدستوري الجديد، “من دون ان نقلل من كفاءة رئيسه وبعض أعضائه.

وحول اجتماع الاقطاب في قصر بعبدا، قال انه “لم يجده مخرجاً ممكناً من الازمة الاقتصادية، مشيراً الى انّ مجريات هذا الاجتماع لم تكن مقنعة، وكل من شارك فيه حمل معه موّاله الخاص، علماً ان المحك الحقيقي يكمن في موازنة 2020، فإما ان تتضمن رؤية واضحة للنهوض الاقتصادي على قاعدة مكافحة الفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي ومشاركة الاغنياء والقطاعات المربحة في تحمّل تبعات المعالجة، وإما استسهال فرض مزيد من الاعباء على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو الامر الذي سنتصدّى له إذا حاولوا اعتماده”.

وأبدى روكز تأييده طرح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الداعي الى تأليف حكومة اختصاصيين تتولّى التصدّي للمأزق الاقتصادي ومعالجته، لافتاً الى انّه كان شخصياً اول من طالب بعد الانتخابات النيابية الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيراً، تتولّى ايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة.

وأشار الى انّ التجارب اثبتت انّه يجري التعامل مع حكومات الوحدة الوطنية كأنّها مُنزلة، بحيث تستحيل محاسبتها كما يجب في مجلس النواب، ولذا من الافضل الاستغناء عنها.

المصدر صحيفة الجمهورية