رياض سلامة ينجو من التوقيف.. ويُلاحق القضاء اللبناني

ربح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة جولة قضائية جديدة، بتغيّبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، الثلاثاء، والإفلات من إجراء قضائي عقابي كان متوقعًا أن يقود إلى توقيفه، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

واللافت أن سلامة لم يكتف بعدم المثول أمام الهيئة الاتهامية، بل ذهب إلى مقاضاتها، إذ حضر وكيله القانوني المحامي حافظ زخور، وتقدّم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة على “الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة الذين تناوبوا على الهيئة الاتهامية خلال العطلة القضائية منذ منتصف شهر تموز الماضي حتى الآن، من جرّاء قبول الطعن المقدّم من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي ترك فيه سلامة رهن التحقيق، والأخذ بمطالب القاضية اسكندر التي دعت إلى استجواب الحاكم السابق وإصدار مذكرة توقيف بحقه”.

وفيما كانت الأوساط القانونية والقضائية تترقّب الإجراء الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية في حقّ سلامة، فوجئت بدعوى المخاصمة غير المتوقّعة. واعتبر مرجع قانوني أن هذه الدعوى “قطعت الطريق على تدبير عقابي كان ينتظر سلامة”.

وأكد لـ”الشرق الأوسط”، أن حاكم البنك المركزي السابق “كان أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما أن يمثل أمام الهيئة ويخضع للاستجواب مع احتمال أن تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وإما أن يتغيّب ويواجه مذكرة توقيف غيابية، خصوصًا أن إجراءات تبليغه استكملت عبر إبلاغه لصقًا على ثلاثة عناوين له مدوّنة في محاضر استجوابه أمام قاضي التحقيق”، مشيرًا إلى أن “حضور المحامي زخّور وتسليم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن دعوى المخاصمة، حتّما على الأخير وقف كلّ الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى”.