زياد بارود: القانون واضح لناحية ضرورة تعديل مرسوم الحدود البحرية بمجلس الوزراء

اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن الحلّ دستوريا للجدل القائم حول تعديل مرسوم الحدود البحرية، موجود إذ لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الأعمال لطرح بند وحيد وهو اقرار تعديل هذا المرسوم فنكون بمنأى عن اي خطأ.

وقال بارود في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “من حيث المبدأ لا يختلف اثنان على ان اي تعزيز لحدود لبنان وحقوقه النفطية يجب ان يكون موضع اجماع”.

وتابع: “الجيش اللبناني، وهو مؤسسة تحظى بثقة الناس، رفع موضوع تعديل الحدود الى حيث يجب”.

وفنّد الخلاف الحاصل اليوم، قائلا: “الجدل حصل على مستوى تعديل المرسوم6433.. الذي صدر تطبيقا للقانون 163 الصادر في العام 2011”.

وأضاف: “الاشكالية اليوم انه في غياب اجتماع مجلس الوزراء هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع؟ وهل المرسوم 6433 يمكن تعديله على اساس انه مرسوم عادي او مرسوم يوجب تعديله في مجلس الوزراء؟ القانون 163 واضح لناحية ضرورة تعديله بمجلس الوزراء.. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال أمام ما هو ملح ونحن امام خطر وامر ملح”.

واعتبر بارود ان “الحكومة تخطئ ان لم تجتمع.. فهي لديها موجب الاجتماع تحت بند واحد وهو تعديل المرسوم”.

وأشار بارود الى أنه “في غياب اجتماع لمجلس الوزراء درجت العادة على استخدام الموافقة الاستثنائية من الرئيس ورئيس الحكومة.. ولكن الموافقة الاستثنائية هي على هامش الدستور وغير ملحوظة فيه ولا تحلّ محلّ مجلس الوزراء”.

وتابع: “الموافقة الاستثنائية لا تكفي.. ولكن ان كان هذا الاجراء هو ما سيتم اتخاذه للحفاظ على حقوق لبنان فلا بأس اذ ليس عمل الامم المتحدة التدقيق باجراءاتنا الداخلية”.

واكد أنه “دستوريا الحلّ متوافر ولا شيء يمنع اجتماع مجلس الوزراء .. بند وحيد اقرار هذا المرسوم ونكون بمنأى وعن اي خطأ”.

واعتبر ان “هيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها في موضوع تعديل المرسوم 6433 منذ شهر شباط الماضي”، قائلا: “وإن لم يكن ملزما برأي الهيئة مهمّ”.

ورأى ان “توقيع رئيس الجمهورية او عدمه لا يلغي الاشكالية الدستورية القائمة على حاجة تعديل المرسوم لمجلس الوزراء”.