سابين الكيك: كان هناك محاولة لتحويل الودائع الى مصارف تملكها الدولة لتعيدها الاخيرة بالليرة

اعتبرت الرئيس التنفيذية لمؤسسة “جوريسكال” د. سابين الكيك ان “قرار حاكم مصرف لبنان برفع سعر اللولار من 3900 الى 8000 ليرة غير قانوني فالودائع بالدولار يجب ان تردّ بالدولار الاميركي او بما يعادلها”.

ورأت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “هدف سلامة ليس فقط ارضاء الطبقة السياسية بل المصارف وتخفيف الخسائر في ميزانياتها وذلك ان نسبة السحوبات على 3900 انخفضت وبالتالي تمّ رفعها على سعر 8000”.

وسألت: “كيف لطبقة سياسية كانت تريد ان تقرّ قانون كابيتال كونترول لترد الودائع على سعر صيرفة ان تقبل بأن تردّ على سعر 8000 ليرة؟ “.

وقالت: “لاموال لم تتبخّر بل اهدرت اما بسوء ادارة او باخطاء ادارية اما في مصرف لبنان او المصارف.. وهناك مسوؤلية ومحاسبة فليتحمّل كلّ شخص مسؤوليته وانا ضدّ نظرية التوزيع العادل للخسائر قبل المحاسبة والمساءلة”.

وشددت على ان “الكابيتال كونترول لا علاقة له باعادة حقوق المودعين وهناك خبث كبير في المشروع المقدّم اخير للكابيتال كونترول يدفعني للقول انه لم يكن مشروع كابيتال كونترول فالتعريف المدرج للمصارف لا يتناسب مع التعريف الوارد في قانون النقد والتسليف “.

وتابعت: “لماذا استحداث قطاع مصرفي للقطاع العام (في اقتراح القانون) لو كان المطلوب كابيتال كونترول لسنة واحدة؟ كان هناك محاولة لتحويل الودائع الى مصارف تملكها الدولة او تملك اكثريتها وتعيد الودائع الدولة بالليرة قانونا”.

وقالت: “مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ دولي يرعاه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي نقطة كانت مقصودة في اقتراح الكابيتال كونترول الذي قدّم ولا فعالية لهذا النص امام القضاء الاجنبي “.

واعتبرت انه بات ضروريا التدقيق بميزانية كلّ مصرف على حدة مع امواله واموال القائمين عليه.