سوزان الحاج تمثل أمام "التمييز العسكرية" وتنفي تدخلها بفبركة ملفّ زياد عيتاني

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، مثلت أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطّوف في حضور وكلاء الدفاع عنها: الوزير السابق رشيد درباس والمحاميين مارك حبقة وزياد حبيش، كما مثل المقرصن ايلي غبش وحضر معه وكيله المحامي جهاد لطفي، بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان خوري، وخصصت الجلسة لاستجواب الحاج في قضية “التدخل مع غبش بفبركة ملفّ التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، وكتم معلومات عن هذا الموضوع”، بعدما كانت المحكمة العسكرية الدائمة برأتها من التدخل بفبركة ملف العمالة، وحكمت عليها بالحبش شهراً واحداً، بسبب كمتها معلومات عن مخطط غبش الهادف للإيقاع بالممثل عيتاني.

ونفت الحاج في إفادتها أي علاقة بملف عيتاني، وأنها تبلغت من غبش أن جهاز أمن الدولة أوقف زياد عيتاني بقضية تعامل مع إسرائيل، وفوجئت عندما أخبرها (غبش) أن زياد اعترف بالتعامل مع إسرائيل خلال خمس دقائق وأنه سيمكث طويلاً في السجن، وأوضحت أنها فوجئت كيف يمكن لعميل أن يعترف بسرعة، في وقت يفترض أن يكون مدرباً على مواجهة مثل هذه التهمة. وأضافت: “عندما اطلعت على تقرير فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي خلال جلسة التحقيق أمام القاضي رياض أبو غيدا، علمت بأن إيلي غبش أنشأ حساباً وهمياً باسم فتاة إسرائيلية داخل لبنان من أجل استدراج زياد عيتاني ومحادثته على هذا الحساب، وأنه بعد توقيف الأخير من قبل أمن الدولة، حوّل (غبش) الحساب إلى حساب إسرائيلي أي أنه داخل فلسطين المحتلة، ثمّ أبلغ أمن الدولة بأنه سيطر على هذا الحساب وأقفله.

ولدى سؤالها من قبل ممثل النيابة العامة القاضي غسان خوي بوصفها مهندسة معلوماتية: هل يمكن لأي شخص أن يختلق حساباً وهمياً باسم شخص معيّن، أجابت: نعم إذا كان لديه الحدّ الأدنى من الخبرة الفنية يمكنه القيام بذلك. وأكدت الحاج أن “الملفّ الذي قدمه غبش لا يمكن أن يدين عيتاني لأنه ملفّ فارغ، ولو أن جهاز أمن الدولة استعان بخبير فنّي لكان وضع التقرير الذي فبركة غبش في “الفرّامة” وأتلفه إذ لا قيمة له، وأي جهاز أمني لديه الحرفية لكان اكتشف ذلك”.

وعمّا إذا كانت لديها معلومات وإطلاع أكثر من غبش في حقل المعلوماتية، أجابت نعم. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت حققت بأي ملف يتعلّق بالتعامل مع إسرائيل عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أجابت بالنفي. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت تفاوضت مع جهاز أمن الدولة من أجل انتقالها إليه، أجابت بالنفي المطلق، لكنها استطردت قائلة: “علمت لاحقاً أنه كانت هناك محاولة لنقلي إلى جهاز آخر، ربما إلى أمن الدولة أو الجيش اللبناني، للاستفادة من خبرتي كوني لا أزال صغيرة، وبدلاً من وضعي بالتصرّف من قبل المديرية القامة لقوى الأمن الداخلي”.

وبعد أن انتهى القاضي خوري من طرح أسئلته، امتنع وكلاء الحاج عن طرح أي سؤال عليها، كما ذلك وكيل غبش، الّا أن النقيب رشيد درباس عاد وطرح سؤالاً واحداً، وتوجه إلى موكلته: لو اطلعت على تقرير غبش بكل تفاصيله، هل كنت اكتشفت أنه تقرير فاسد ولا قيمة له؟، فأجابت: أكيد كنت اكتشفت أنه فاسد وفارغ من أي دليل.

وهنا أعلن رئيس المحكمة اختتام مرحلة الاستجواب، وقرر إرجاء الجلسة الى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس في 8 نيسان المقبل، وخصصها لمرافعات ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن الحاج وغبش.