الثلاثاء 15 محرم 1448 ﻫ - 30 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طرابلسي يؤكد: الانتخابات النيابية حتمية ولا مفرّ منها

رأى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي أنّ “الأهمّ هو الحفاظ على الوحدة الداخلية، إذ إن التشرذم يؤدي إلى نتائج سلبية وفرض أمر واقع لا يخدم مصلحة لبنان وشعبه”. وشدّد على أنّ “الحكومة لها كلّ الحق بحصر السلاح، لكن يجب وضع خطة شاملة أو ما يُعرف بإستراتيجية الأمن الوطني، تضمن حماية القرى الحدودية جنوبًا وشرقًا”، مطالباً الولايات المتحدة بتقديم الضمانات للبنان.

وفي حديث لبرنامج “لقاء الأحد” عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، لفت طرابلسي إلى أنّ الجميع بانتظار تقرير الجيش، مشيراً إلى أنّ قائد الجيش والمؤسسة العسكرية محصّنون من قبل رئيس الجمهورية، ودعا الحكومة للاستماع إلى التقرير ونصائح قائد الجيش لمعرفة كيفية الوصول إلى الحلّ المناسب.

وعن تداعيات إضاءة صخرة الروشة، أوضح أنّ “الجمعية المسؤولة عن التحرّك ليست الوحيدة التي ألحقت الأذى ببيروت، وبالتالي يجب على الحكومة إمّا احترام الحريات أو محاكمة الجميع”، مشدّداً على أنّ حزب الله جزء من الحكومة، ولا ينبغي استخدام الحكومة لمواجهة أي طرف في البلد.

وأكد طرابلسي أنّ الانتخابات النيابية ستحصل ولا مفرّ منها، وأنّ فرضية التأجيل تُطرح قبل كل انتخابات، مشيراً إلى أنّ الضغط الدولي مستمر لإجرائها، رغم تخوّف البعض من ربط قضية السلاح بالانتخابات.

وفي ما يخصّ قانون الانتخابات، اعتبر أنّ “القانون الحالي الذي وضع نتيجة الإجماع الوطني يهدف لإنصاف المغتربين ومنحهم الحق في التمثّل في البرلمان، لا سيّما بعد شعورهم بأن البرلمان ليس على دراية بوضعهم”. وأشار إلى أنّ بعض الأطراف استغلّوا المغتربين منذ 2018 لخدمة مصالح شخصية، مؤكداً أنّ تعديل القوانين بسرعة لا يخدم المغترب اللبناني، وأنّ أي تعديل لقانون الانتخابات يحتاج إلى إجماع وطني ودراسة معمّقة في اللجان الفرعية.

وفي القطاع التربوي، انتقد طرابلسي سياسة الدولة تجاه المدارس الخاصة، مشيراً إلى أنّ “المدارس الخاصة معفية من الضرائب وتحصل على تمويل من الدولة بصفتها مؤسسات غير ربحية، لكنها تحقق أرباحًا ملحوظة”، داعياً الحكومة ووزارة التربية لتحمّل المسؤولية وإنصاف التلاميذ في المدارس الرسمية، وتمويل المدرسة الرسمية بمبلغ 385 مليون دولار. وأكد أنّ “الجامعة اللبنانية متقدّمة جدًا، لكن المشكلة تكمن في قضية التعاقد والتوزيع الطائفي”، مشيراً إلى اقتراح قانون لإنهاء مسألة التفرغ ووضع جدول مبني على دراسة علمية لملء الشواغر.