
النائب بلال عبدالله
شدد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله على أن التشريع وطني وليس طائفيًا أو سياسيًا، مؤكدًا أن اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي ضدّ أي تعطيل لمؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه يعملان لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.
ودعا عبد الله، في حديث للـ LBCI، إلى انتخاب رئيس لديه رؤية إصلاحية جديدة وفي موقع تواصل مع كل القوى السياسية، ورأى أن السقوف ما زالت عالية وهذا لن يفيد البلد، معتبرًا أننا أمام استحقاقات وطنية إنقاذية أهم من الاصطفافات السياسية.
وأوضح عضو اللقاء الديمقراطي أنهم لم يطرحوا اسم قائد الجيش جوزيف عون وحيدًا، بل وضعوا خيارات عدة، مشيرًا إلى أنّ هذا ما يطلبونه من باقي القوى السياسية.
وأكد عبد الله أنّ المطلوب رئيس جمهورية ورئيس حكومة يعالجان الأزمة التي ضربت البلد.
وفي سياق آخر، اعتبر عبد الله أن التمديد أو عدم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقرره رئيسا الجمهورية والحكومة المقبلان.
وعن اقتراح مشروع قانون رفع سن التقاعد لموظفي الدولة، أوضح أنّ هدفه كان أن لا يكون هناك شغور في وظائف الدولة.