عز الدين: لتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع.. والتعرّف على مراحل توريدها

أكدت رئيسة لجنة “المرأة والطفل النيابية” النائبة عناية عز الدين ضرورة تطبيق القانون 47/2008 الذي يعنى بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع وصغار الأطفال، والذي يحظر على التجار والمستوردين والمصنعين والموزعين الترويج لأي منتج مصنف.

ولفتت عز الدين الى “أن المجتمعين اتفقوا على وضع آلية وخريطة تسمح بالتعرف على مختلف مراحل القرار في سلسلة توريد هذه المنتجات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في مختلف مراحل تنفيذ القانون”.

كلام عز الدين جاء إثر ترؤسها اجتماعاً لهيئة التنمية المستدامة، في حضور رئيسة لجنة طب الأطفال في نقابة الأطباء وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المستشفيات ونقابة الصيادلة والبرنامج الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستكمال البحث في التحديات الغذائية والصحية للأطفال الرضع وأمهاتهم على ضوء الهدفين الثالث والسادس عشر لأجندة التنمية المستدامة.

ولفتت إلى “أهمية هذه القضية وعلاقتها الوثيقة بصحة الطفل والأم على السواء”، مشدّدة على “ضرورة إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية، خصوصاً أن خريطة تفعيل الجينات التي تحدد الوضع الصحي للطفل تتشكل خلال أول ألف يوم من عمر الاطفال”، مشيرة إلى دور حليب الأم في التأثير على هذه الخريطة”.

وأوضحت “أن حليب الأطفال المصنّف يسجل ويسعر في وزارة الصحة ولا بد من مراجعة الآليات والمعايير التي تنظم هذه المراحل، كذلك لا بد من مراجعة عمليات التخزين والتوزيع والتسويق والبيع من قبل الصيدليات وغير الصيدليات خلافاً للقانون، وآليات الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كما أنه لا بد من مراجعة الممارسات التنافسية التي تحكم السوق لمكافحة الاحتكار”.

وأبدت استغرابها لكون المراسيم التطبيقية للقانون 47/2008 لم تصدر منذ العام 2008، ما قد يعكس مراعاة للمصالح التجارية على حساب صحة الأجيال والمواطن.

وأضافت أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خريطة تحدد كل مواقع القرار المتعلقة بسلسلة التوريد من المستورد الى المستهلك ومكامن الفساد، وكيفية وضع آليات رقابية ملزمة لهذه العملية بالاضافة إلى معالجة الثغرات التشريعية والتنفيذية”.