عويدات فتح تحقيقاً بتحويل موظفين مليارات الدولارات إلى الخارج

فتح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تحقيقاً بجرائم “الاثراء غير المشروع”، الذي يشتبه بأن موظفين في الوزارات والإدارات العامة ارتكبوها، وحولوا أموالهم إلى الخارج. وطلب وطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويده بأسماء الذين حوّلوا هذه الأموال وقيمتها وأي عملات وكشف مصدرها لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

وجاء في الكتاب الذي أرسله عويدات إلى هيئة التحقيق الخاصة: “حيث إن المصرف الوطني السويسري نشر بيانات مصرفية على موقعه الالكتروني، تبيّن منها أن المبالغ المحولة من لبنان إلى سويسرا، بلغت 1.069.848.000 دولار أميركي في العام 12019، في حين أنها بلغت 2.496.053.000 دولار في العام 2020.

وحيث أننا قررنا فتح تحقيق أولي ضد كل من يظهره التحقيق بجرم الاثراء غير المشروع، وحيث أن المادة 7 من قانون سرية المصارف الصادر في 3/7/1956، منعت على المصارف التذرّع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها اليها السلطات القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع، وحيث أنه يعود لهيئة التحقيق الخاصة إجراء التحقيقات في العمليات المصرفية التي يشتبه أنها تشكل جرائم تبيض أموال ولا سيما تلك المتأتية عن الاثراء غير المشروع وفقاً للفقرة 9 من المادة الأولى من القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 24/11/2015.

لذلك نطلب منكم التفضل بتزويدنا بأسماء جميع الأشخاص الذين حازوا سابقاً أو يحوزون حالياً على صفة الموظف العمومي، وفقاً للتعريف المعطى لها بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 189 الصادر في 16/10/2021 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع)، مع مجموع المبالغ التي تم تحويلها إلى الخارج من قبل كلّ منهم بجميع العملات ولكلّ البلدان في الأعوام 2019 و2020 و2021، تمهيداً لمقارنتها بما ورد في التصاريح عن الذمة المالية المقدمة من قبل كلّ منهم عن ذمته المالية وفقاً للقانون رقم 189 المشار اليه أعلاه”.