
اعتبر المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية النائب فؤاد مخزومي أن حزب الله عدو استخدم سلاحه ضدّ الشعب اللبناني واضرّ بمصالح لبنان وهو سبب الخراب.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “لو كنت اريد ان افاوض كنت لأكون رئيسا للوزراء في السابق ولكنني لم ات لأفاوض بل لأبني بلدا ومنذ 2005 الى اليوم الفساد مع الميليشيا جعل من الصعب اجراء اي اصلاح في البلد”.
وأضاف: “في الدوحة اتفقوا على ضرب اتفاق الطائف من الوريد الى الوريد وبعدها تمّ اعتماد المعادلة الشهيرة التي دمّرت البلد اي “الشعب والجيش والمقاومة” ولست مقتنعا بربط النزاع مع حزب الله فقد دخل واحتلنا في بيروت”.
وتابع: “حزب الله منذ العام 2005 وضع يده على البلد، ولا يمكننا الاستمرار بالمسايرة تحت عنوان السلم الاهلي والكلام المنمّق فيما الحزب يسيطر على القضاء والسياسة الخارجية والحدود والمطار والمرفأ”.
وشدد مخزومي على انه “من اجل ان نبني بلدا علينا ان نشخّص المرض”، لافتا الى ان “وجود السلاح بيد حزب الله هو سبب خراب البلد امنيا واقتصاديا وسياسيا”.
واعتبر أن “حزب الله يمتلك 71 صوتا في مجلس النواب ويسيطر على المؤسسات”، مضيفا: “ان لم نتمكن من سحب الاكثرية من حزب الله من الصعب تحقيق التغيير”.
وقال: ” نحن نظام برلماني ومن يسيطر على اكثر من 65 صوتا في مجلس النواب يمكنه ان يأتي برئيس جمهورية ورئيس حكومة “.
وتابع: “مع نزع الاكثرية من حزب الله وبظلّ الاهتمام الدولي في لبنان لن يتجرّأ من ليس مع حزب الله في العلن ان يكون مع سلاح حزب الله او ان يصوّت معه وبالتالي يبدأ التغيير”.
ورأى ان “القانون الانتخابي اعطى حزب الله والتيار الوطني الحر السيطرة الكلية على البلد والكلّ صوّت للقانون الانتخابي والكلّ مسؤول”.
واعتبر ان “حزب الله الى تراجع.”، شارحا: “لم يتسطع الحزب منع استقالة الوزير جورج قرداحي بالرغم من رفعه السقف والقاضي طارق بيطار بقي في مكانه بالرغم من كلّ شي وبالرغم من الطيونة والتهديد والوعيد”.
وقال: “وحّدنا المعارضة الحقيقية في بيروت الثانية في لائحة “بيروت بدّها قلب” وعلى اللائحة شخصيتان شيعيتان ترفضان اداء حزب الله”.و اعتبر انه “بات هناك نوعا من الصحوة لدى الشعب اللبناني ولدى الشيعة في لبنان خصوصا تجاه تدخل حزب الله في الخارج”.
وانتقد اداء الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، قائلا: “هو وافق على قانون المحكمة الدولية في الـ2005 الذي برأ سلفا حزب الله وهو الذي ذهب الى الدوحة “.
واردف: ” لو كان البيروتيون يرحبون بالسنيورة لكان ترشح شخصيا “.
وشدد مخزومي على ان “حزب الله عدو استخدم سلاحه ضدّ شعبه واضرّ بمصالح شعبه وهو سبب الخراب”.
ورأى ان “لا تنازلات في الاصلاح ونزع الاكثرية من حزب الله تجبره على الجلوس الى الطاولة”، مضيفا”: “الثنائي الشيعي يرفض الاصلاح لأنه لا يستطيع ان يسيطر على البلد ان حصل الاصلاح”.
وكشف أن “هناك حديثا مع نعمة افرام واخرين لتشكيل كتلة بعد الانتخابات النيابية ونجتمع حول ضرورة سحب سلاح حزب الله والاصلاحات واعادة اموال الناس”.
ومن ناحية اخرى، اعتبر ان “الطبقة السياسية تحاول تفليس الشعب حتى اجراء الانتخابات ولا اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.. فالصندوق لن يعطي اموالا للبنان قبل الانتخابات “.
وقال: “برأيي ان حملة سندات اليوروبوندز هم المنظومة الفاسدة التي اشترتها عبر شركات وهمية.. فعدم المطالبة بها وعدم رفع دعاوى قانونية امر مستغرب جدا”.
واعتبر انه “هناك امكانية لاعادة اموال الناس”. وقال: “25 مليار دولار ارباح شركاء المصارف في لبنان فهل كانت المصارف تقوم باعمال مصرفية او اعمال ربى؟”.
وأضاف: ” الـ25 مليار دولار لا تزال موجودة.. “صحتين على قلبها المصارف ارباحها الحقيقية والمنطقية” ولكن فلتعد اموال الربح الفاحش”.
وشدد على ان “قانون النقد والتسليف واضح لناحية حقّ المودع باسترجاع وديعته”.
ورأى ان “المصارف تصرفت باموالنا لأرباحها الخاصة محميّة من الطبقة السياسية”.
وشدد على ان “الكلام عن ان “الودائع طارت” غير دقيق “.
واعتبر مخزومي ان “مجلس النواب قادر على اجبار المصارف على اعادة الاموال ولكن طالما ان مجلس النواب محكوم من هذه المنظومة لا يمكن ان يتمّ ذلك”.
وفي السياق، سأل: “ايعقل ان ممثلين عن المصارف يحضرون جلسة نقاش قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب؟ “.
ولفت الى انه “حتى اللحظة رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعطاءنا المعلومات اللازمة.. حتى اللحظة لا نعرف كم لدينا من الدولارات في المركزي”.
وردا على سؤال، قال: “حزب الله ارسل مسلحين الى منزلي لتهديدي… والحزب لديه مكنة قتل ويستطيع ان يهددني ولكن هذا لن يوقف مشروع التغيير”.
وسأل: “لماذا استعجل ميقاتي تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول؟ لأن الاحكام القضائية التي صدرت عن القضاء البريطاني ستطبق”.
واعتبر ان “فريق رئاسة الوزراء يحاول التسويق ان صندوق النقد موافق على الكابيتال كونترول وهذا غير دقيق بتاتا”.
وشدد على انه “يمكن تحقيق الاصلاحات وذلك امر سهل ولكن “اعطيني مجلس نواب لا يحمي اصحاب المولدات ولا يحمي شركات استيراد النفط”.