فوضى في أسعار السلع الغذائية.. واللوم الأوّل يقع على المسؤولين في الدولة

أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “سعر الزيت ارتفع عالمياً بنسبة تفوق الـ 40%، ما يعني أن حتّى لو كان مدعوماً يكون سعره أغلى.

وأضاف بحصلي لـ “المركزية” أن ارتفاع أسعار السلع الأخرى بهذه النسبة فيعني أن شيئاً ما غير صحيح. التفاوت في الأسعار ناتج عن البلبلة في السوق، مثلاً بعض السوبرماركت رفعت أسعارها مع ارتفاع سعر الصرف في حين أن أخرى لم تفعل في انتظار تصريف المخزون… من الطبيعي والمؤسف أن نرى فرقاً في الأسعار، حيث أن الدولار كان مرتفعاً الشهر الماضي إلا أن سعره كان ثابتا تقريباً في السوق السوداء”.

وعن الجهة المخوّلة تحديد الأسعار، أجاب أن “الأمر مرتبط بعوامل عدّة فإذا كان المتجر صغيراً (دكان، ميني ماركت…) يسعّر صاحب المحلّ استنسابياً. أما السوبرماركت الكبرى فمتّفقة مع وزارة الاقتصاد على الالتزام بالأسعار المحددة من الموردين، وإلى ذلك يكون لديها آلاف الأصناف لا يمكنها تبديل الأسعار بسهولة ساعة تشاء”، لافتاً إلى أن “علينا الأخذ في الاعتبار الفوضى والبلبلة في الأسواق والتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة التي ستؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار حتّى لو لم يكن على المدى القريب، وفي الواقع طالما الخربطة مستمرة في الأسواق لن نرى إلا ارتفاعاً في الأسعار، لكن ضمن المعقول أي فرق سعر الصرف وعدا ذلك يعني أن هناك شيئا غير صحيح”.

وعن المسؤول عن هذا الخطأ، أشار بحصلي إلى أن “وزارة الاقتصاد لا يمكنها متابعة 20 ألف نقطة بيع ولا يمكن ضبطها بكاملها نظراً إلى كثرتها. ولا يمكن للتاجر أن يرفع الأسعار بشكل استنسابي، كذلك مبدأ المنافسة يردعه. إلا أن كلّ ذلك يبعدنا عن المشكلة الأساسية المتمثلة بعدم استتباب الأوضاع وغياب الحلول الرسمية للأزمة، لا شكّ أن مختلف الأطراف المعنية تتحمل مسؤولية من تجار وأصحاب محال… إلا أن كلّ ما يحصل ناتج عن التخبط السياسي والفلتان الاقتصادي واللوم الأوّل يقع على المسؤولين في الدولة”.

وفي ما خصّ الفضائح اليومية المرتبطة بالبضائع المدعومة، علّق قائلاً “سبق أن نبّهنا أن آلية الدعم خاطئة والثغرات تعتريها ووصلنا إلى ما حذّرنا منه، وفي المقابل التهريب مستمر… لا سلطة لنا أكثر من لفت النظر والتنبيه”.

أما عن وضع المخزون، فأكّد بحصلي أن “في هذا الوضع كلّ شيء غير طبيعي واستثنائي والخربطة في الأسواق لا سيّما في ظلّ الإقفال العام والانقطاع في سلسلة التوريد كلّها عوامل تؤثّر سلباً على التوريد، والنقص طبيعي خصوصاً مع وقف استيراد عدد من الأصناف وتراجع نسب الاستهلاك لكن لن نصل إلى مجاعة”.