
عناصر من الجيش اللبناني
صدر عن قيادة الجيش البيان الاتي:
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المراجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.
يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص.
بدوره أكد وزير الدفاع موريس سليم في حديث تلفزيوني ان “التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الجانبين”.
ولفت الى أنه “تم العثور على مصدر اطلاق الـB7 وتمت توقيفات على الأثر والجيش نفذ كل التدابير الميدانية الاستباقية اللازمة”.
وكشف سليم أن “معلومات مسبقة كانت بحوزتنا والاتصالات أكدت الطابع السلمي للتحرك ولكن تفلت أعقب وقوع الحادثة، والأسلحة موجودة في البيوت”.
واضاف وزير الدفاع أن “موضوع مجلس الوزراء منفصل عن مصير المحقق العدلي والقرار في شأن البيطار يتخذ في القضاء لا في السياسة”، مؤكدا أن “ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر فيما الأكيد أن لا تطورات مرتقبة والقوى الأمنية منتشرة وهناك 19 موقوفاً من الجانبين بينهم 17 لبنانياً وسوريان والجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلق بالتحقيقات”.
وعلى صعيد سير التحقيقات، كشفت مصادر أمنية لقناة الـLBCI، بأن “التركيز بالتحقيق بأحداث الطيونة يركز على أدق تفاصيل ما جرى على الأرض منذ بدء التجمع ومن ثم الإشكال ووعلى أول طلقة أُطلقت وأول جريح سقط وأول ضحية، ويتم مشاهدة كل الفيديوهات وسماع إفادات شهود عيان لجمع داتا توضح ما حصل بشكل دقيق”.
وأوضحت المصادر بأنه “يتم التدقيق بكاميرات المراقبة لتبيان حقيقة التحضيرات والتأكد من صحة انتشار القناصين على أسطح المباني، وما هو عدد الأشخاص الذين حضروا ليلة الحادثة وكيف تم توزيعهم، والتحقيقات تجري بإشراف من مفوض الحكومة”.