
توقعت مصادر قضائية أن يسلك ملف التحقيقات في قضية اختطاف واستشهاد العسكريين ، مساره الطبيعي، في ضوء التدابير والإجراءات التي سيتخذها في هذا الشأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ، سيما أن هناك تعليمات واضحة بالسير في هذا الملف حتى النهاية لكشف جميع الملابسات المتعلقة به، وبما يؤدي إلى كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الجريمة وتوقيفهم، وإن تطلب الأمر وقتاً، لكن في النهاية سيصل الملف إلى خواتيمه وتتخذ الإجراءات القانونية في حق المقصّرين والمتورطين.
وأكدت مصادر أمنية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن قرار الجيش اللبناني حاسم وحازم بتوقيف الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ”أبو طاقية”، بالنظر إلى تورطه في أعمال إرهابية، بعد الإعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين ومن بينهم نجلاه، براء وعبادة، وهي كافية لتوقيفه، خصوصاً أن له علاقة واضحة في خطف العسكريين في الثاني من آب العام 2014، من خلال ارتباطاته بـ”جبهة النصرة” والمسلحين الإرهابيين في الجرود.
وأكدت المصادر الأمنية أن قرار توقيف “أبو طاقية” سيطبق من أجل كشف الكثير من الأسرار في قضية خطف العسكريين الشهداء، وفي الوقت الذي ستطال التوقيفات أشخاصاً آخرين على صلة بهذه القضية.
وفي السياق، أكّد مصدر أمني لصحيفة “الجمهورية“، أنّ “أكثر من سبب يقف وراء تحرّكِ الجيش لإلقاء القبض على الحجيري، أوّلها وجود استنابات قضائية صادرة عن القضاء العسكري لقضايا استدعِي فيها الى التحقيق ولم يَحضر، وثانيها اعترافات نجليه الموقوفين بعلاقات له مشبوهة مع جهات إرهابية، وثالثها فتحُ ملفّ غزوة عرسال 2014 وتكليف مديرية المخابرات بصفتها ضابطةًَ عدلية لإجراء كلّ التحقيقات اللازمة لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، ورابعاً وأخيراً سماحُ الظروف السياسية والأمنية نتيجة التطوّرات في الجرود بالتحرّك لتوقيفه”.
المصدر السياسة الكويتية صحيفة الجمهورية