قرار الداخلية بالإقفال.. تعليمات مشددة بالتطبيق رغم ملاحظات بعض البلديات

بعد الازدياد المتسارع في إصابات فيروس كورونا في العديد من البلدات اللبنانية، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المختصة، أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قرارًا بإقفال 111 قرية وبلدة بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا ويسري اعتباراً من يوم غد الأحد 4 تشرين الأول 2020، ومنها بلدات شمالية في عكار والمنية والضنية والكورة والبترون وزغرتا وطرابلس.

قرار وزير الداخلية لاقى اعتراضاً من قبل بعض المعنيين والقائمين على بلدات ورد اسمها بقرار الإغلاق، فانقسمت البلديات الشمالية التي طالها قرار الإقفال بين من اعتبر أن “عدد الإصابات القليل بين 2 و5 أشخاص لا يستدعي كل هذا التهويل”، وبين بلديات اعتبرت الأمر ضرورياً “لإلزام الناس المنازل في ظل عدم التزام واسع من الأهالي في المناطق الشمالية بوضع الكمامة”.

من جهة أخرى نقلت “الجمهورية” عن مصادر في وزارة الداخلية قولها انّ “تعليمات مشدّدة قد اعطيت للاجهزة الامنية في التشدّد بتطبيع الاجراءات ​الجديدة​ الخاصة باقفال بلدات جراء انتشار “​كورونا​”.

و حذّرت مصادر ​وزارة الصحة​ مما سمّته انفجاراً وبائياً خطيراً فيما لو استمر تراخي المواطنين امام هذه الجائحة، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة منهم سواء بالالتزام الكلي ب​الكمامة​، وبالتباعد وعدم الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم و​سلامة​ مجتمعهم.

ورداً على سؤال عمّا اذا كان هناك توجّه للاقفال من جديد، لفتت المصادر الى انّ “اي اجراء يمكن ان يساهم في احتواء الوباء، لا بدّ من اتخاذه اياَ كان نوعه، ولكن المهم قبل كل شيء هو تجاوب المواطنين مع الاجراءات والالتزام بها”.