اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارا بوضع كل المسؤولين عن مرفأ بيروت في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

كما تبنى المجلس جميع التوصيات التي رفعها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.