وجه وزير الطاقة وليد فياض كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطلب فيه الإيعاز إلى جميع الاجهزة الامنية والمحافظين والبلديات اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية الفورية لإلزام أصحاب محطات توزيع المحروقات السائلة بتسليم كميات المحروقات النفطية السائلة المسلمة إليها ومنعها من احتكارها وبيعها إلى المواطنين وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة، وذلك بعدما تبين ان بعضاً من هذه المحطات يحتكر المحروقات في سعي لتخزينه.
جدير بالذكر أن وزارة الطاقة رفعت اليوم الأربعاء أسعار المحروقات، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، في سياق مواصلة سياسة رفع الدعم عن استيراد الوقود، في خطوة من شأنها أن تثقل كاهل اللبنانيين الغارقين في انهيار اقتصادي غير مسبوق.
وحدّدت المديرية العامة للنفط سعر عشرين ليتر من البنزين 95 أوكتان بـ202,400 ليرة، أي ما يعادل 13 دولارا تقريباً وفق سعر الصرف في السوق السوداء.