كنعان: المتقاعدون ظلموا... ولجنة فرعية لمتابعة الموضوع

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان المتقاعدين قد ظلموا في القطاع العسكري والقطاعين العام والخاص بسبب تعدد اسعار الصرف وانهيار الليرة والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي الى ظلم اكبر لهم. وأشار الى ان لجنة فرعية برئاسة ياسين جابر قد تشكّلت لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد اقصى.

كلام كنعان جاء عقب اجتماع لجنة المال والموزنة ناقشت فيها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة واقتراح القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
في هذا السياق، اعلن كنعان ان اللجنة وافقت مبدئيًا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة وتم الاتفاق على اعادة صياغة الاقتراح بالتنسيق مع وزارة المال خلال فترة ١٥ يوماً.

وفي سياق آخر، لفت كنعان الى ان قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج قد عدّل في لجنة المال وما اتفقت عليه اللجنة يتعلق بالاموال المتأتية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل اصحاب المصارف والمدراء التنفيذيين الذين حولوا اموالاً استنسابياً بفترة اقفال المصارف او من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم.

واعلن كنعان انه تم العمل على هذا الاقتراح بجهد كبير وانه سيرفع لرئاسة المجلس تقريراً يتضمن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الاسابيع الماضية من اجل ان تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة.

وشدد كنعان على أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة اساسية على اللبنانيين والمودعين خاصة، لاستعادة بعض هذه الاموال الى لبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل اشخاص شعبويين وأصحاب المصالح وحتى لا نصل الى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين.

وتابع كنعان معتبراً ان التشريعات التي تؤدي الى استعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين يجب ان تقرّ في مجلس النواب ومن دون مزايدات في هذا الموضوع خاصة من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة.