كنعان: ما أتى بنا إلى الجلسة التشريعيّة هو حقوق 400 ألف عائلة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية أنّ “السقف الوحيد الذي أتى بنا إلى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ ألف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين، وضعتهم الأزمة تحت الأرض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية أن ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب أن تسحب من التجاذب السياسي”.

وقال: “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النياببي ويبتها دستوريًا قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة أن تكون قد أعدت ونوقشت على الأقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل إلى الحكومة بعد”.

وتابع كنعان: “المجلس النيابي يجب أن ينتخب رئيس ولا يذهب إلا إلى التشريعات الضرورية جداً، ومن غير المفترض أن تأتينا الحكومة كل يوم بقرار ومشروع من دون أن نعرف الأرقام الفعلية، من هنا ضرورة أن تكون هناك موازنة”، مضيفاً: “من هنا، كانت تحتمل هذه الجلسة أن نحضرها كلنا لتأمين حقوق ناسنا وألا نشارك في إقفال المؤسسات”.

وكان كنعان قال خلال الجلسة: “هذه الاعتمادات تفترض أن يكون هناك موازنة أولاً حتى ولو بصيغة مشروع لكي يجوز أن نرتكز على المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية. أما السقف الوحيد الذي يفرض إقرار المعاشات اليوم هو مصلحة الدولة العليا أي لقمة عيش ٤٠٠ ألف عائلة التي لا يجب أن تتحمل وزر الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة”.

واعتبر في مداخلته “أن موضوع الحكومة وممارستها بتجاهل الفراغ برئاسة الجمهورية وكونها حكومة تصريف أعمال مرفوض دستورياً، ونحن لا يمكننا الاستمرار بهذا الاجتزاء والمخالفات”.