يجمع المراقبون أن الأداء الحكومي حتى الآن أثبت عدم القدرة على لجم تفلّت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة، مما انعكس على تضاؤل القدرة على الاستيراد تباعاً بفعل محدودية فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية.

في حين أنّ الدول الأخرى التي كان من الممكن أن تمد يد العون للبنان في هذه المرحلة العصيبة أصبح همّها تلبية احتياجات شعوبها بالدرجة الأولى تحت وطأة جائحة كورونا، حتى أنّ بعض الدول وضع ضوابط وقيوداً على تصدير المواد الغذائية والأولية لكي تعزّز فرص صمودها داخلياً في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

والعبارة التي قالتها أمس مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا “قلبي ينفطر على لبنان”  في معرض توصيفها الوضع اللبناني،أتت بمثابة “نعي رسمي من الصندوق” لمحاولات إنقاذ الوضع في لبنان،

أما على الصعيد الدخلي وفي المحاولات المتكررة لضبط سعر الصرف، أشار نائب نقيب الصيارفة ​محمود حلاوي​ في حديث إذاعي إلى أن “​مصرف لبنان​ يضخ كميات من الدولارات وهي ليست كافية لإشباع السوق من حاجة الاستيراد والمواطنين، وهناك تكون السوق السوداء بديلا لتأمين الحاجات”.

واعتبر حلاوي أن “السعر المتداول في السوق السوداء ليس سعرا حقيقيا، والطلب كبير جدا ولا حل قبل ضخ الكمية الكافية من الدولارات”، مؤكدا أن “نقابة الصيارفة ملتزمة بسعر 3900 والكميات التي يضخها ​المصرف المركزي​ هي بمثابة البحصة التي تسند الجرّة”.

يذكر أن ​نقابة الصرافين​ في ​لبنان​ قد أعلنت اليوم أن  سعر صرف ​الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​ لنهاري السبت والأحد 27 و28 حزيران حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد ادنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.