برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
لبنان
وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك، للتأكد من ان السوبر ماركات تتقيد بالأسعار.. كاشفاً انه سيتم وضع آلية مع وزارة الاقتصاد للتأكد من ان المحال لا تخزن المواد التي تتشكل منها السلة الغذائية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، وعددها 200 سلعة بسعر 300 ليرة لبنانية.
وفي أوّل موقف من نوعه، لا يوحي بإمكانية التجاوب مع طلبات لبنان، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس أنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية.
وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر «الإنترنت» إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.
وانحسرت الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات.
وقالت جورجيفا: «جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية…كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم».
وقالت جورجيفا الوضع في لبنان «يفطر قلبي» لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.
من ناحية أخرى، قالت جورجيفا إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار «لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة».
وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.
توقع صندوق النقد الدولي ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021.
وقال جورجيفا: «ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض…لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة».
وفي هذا السياق، اشارت مصادر لجنة تقصي الحقائق النيابة الانتهاء من اعداد التقرير الذي كونته بخصوص توحيد الارقام وتقريب الرؤى والمقاربات في خطة الإنقاذ الحكومية بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع الفريق الحكومي ومصرف لبنان وجمعية المصارف اليوم السبت أو مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير على ان يتولى رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان تسليمه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل.
ووصفت المصادر التقرير بالمتكامل ويشتمل على كل العناصر الاساسية التي تحصن الخطة وتمكن الفريق اللبناني من استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي بموقف موحد ومتماسك الى حد ما خلافا لجلسات التفاوض السابقة معربة عن املها بأن يؤدي ذلك في النهاية الى تسريع المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي في وقت قريب ولكنها استدركت وقالت: الا ان التوصل الى اتفاق نهائي وناجز يتطلب أيضا التزاما مضمونا من الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات البنيوية في هيكلية الادارات والمؤسسات الحكومية وهذا لم يحصل بعد. وكشف المصدر المذكور انه خلال جلسات التفاوض التي جرت بين الجانب اللبناني بكل مكوناته مع الصندوق بقيت الشروط الاساسية التي يطالب الصندوق بالحصول على أجوبة قاطعة بشانها ليضمنها تقريره النهائي ليبني على الشيء مقتضاه وهي،خطة اصلاح الكهرباء بالكامل باعتبارها تستنزف الخزينة بما يقارب خمسة مليارات دولار سنويا ،التهرب الجمركي والواردات المهدورة في مرفأ بيروت وغيره وتقارب الملياري دولار سنويا والتهريب عبر المعابر غير الشرعية الحدودية ويقدر بمليارات الدولارات والهدر غير المبرر في اسلاك الوظائف العامة وكيفية وقفه .
طباعة المقال
