
مجلس الوزراء
يتجنب رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر، حتى لا يواجه تجربة حكومة فؤاد السنيورة عام 2006 التي استقال منها وزراء الثنائي، وفق تشبيه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
وتبرر مصادر ميقاتي لجريدة الأنباء الكويتية إصراره على أن تكون جلسة مجلس الوزراء مكتملة يكمن في أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهت من إعداد أكثر من 140 بندا لإدراجها على جدول الأعمال وبينها 80 بندا بحاجة إلى توقيع وزير المالية يوسف خليل المحسوب على الثنائي، كي تكون نافذة.
بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض اتهامه بالوقوف وراء تعطيل جلسات الحكومة، وجدد بري تحميله القاضي طارق البيطار كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها جراء عدم حسن إدارته للملف، متمسكا بموقفه هذا إلى قيام الساعة، على حد قوله، واصفا البيطار بـ«المتآمر» وبمنفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي خربت مسار التحقيق، في تفجير المرفأ، نافيا ما يتردد عن صفقات تقود إلى التمديد للمجلس النيابي الحالي مقابل التمديد لرئيس الجمهورية، داعيا إلى الاستعداد للانتخابات واحترام موعدها.