
المدارس
لفتت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى انها اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعوداً والأساتذة جميعاً بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله.
وأشارت اللجنة إلى أن “العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم”.
وقالت: “حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها آلاف المرات، وملّ الشعب من سماعها، إلا المعنيون وجدوا فيها مخدراً لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار”.
وأكدت اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة اخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل… حفظناهم عن ظهر قلب.