علمت صحيفة “السياسة”، أن مجلس القضاء الأعلى مستاء من رفض توقيع التشكيلات القضائية التي باتت في عهدة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد توقيعها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير المالية غازي وزني.

وهذا الأمر طرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة موقف الرئيس عون، وهل بهذا الرفض يصار إلى تفعيل عمل القضاء، بعدما سبق لعون أن أكد أن “معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها”.

وسألت مصادر سياسية عبر “السياسة”، كيف يوفق رئيس الجمهورية بين دعوته لصلابة الجسم القضائي، ورفضه توقيع التشكيلات القضائية؟ وهل بهذه الطريقة تصان وحدة القضاء وتقوى صلابته؟.

في الوقت الذي نقل عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قوله أن كل الاحتمالات واردة إذا استمر التدخل في عمل القضاء، ملمحاً إلى إمكانية الاستقالة إذا بقي الوضع على ما هو عليه .

لم يوقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.

من جانبه، علّق رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية على التعيينات الإدارية المطروحة غداً على جدول أعمال مجلس الوزراء، قائلاً عبر تويتر: “التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية ولن نشارك في جلسة الغد، علماً أنه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار أو آلية”.