مجلس النواب أقرّ عدداً من مشاريع القوانين في الأونيسكو

ينهمك مجلس النواب بدراسة مشاريع واقتراحات قوانين عديدة ضمن جدول أعمال من 63 بنداً، في جلسته العام المنعقدة في قصر الأونيسكو.

وأقرّ المجلس قانون البطاقة التمويلية، مشيراً في المقابل إلى أنّ النائب علي حسن خليل يبدي اعتراضه باسم كتلة “التنمية والتحرير” على إدارة التفتيش المركزي لمنصة “Impact”.

من جهة ثانية، اعترض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مشروع قانون حقوق السحب، مشيراً إلى أنّها تمسّ بعمل السلطة التنفيذية. وأكّد أنّ الحكومة ربما تضطرّ إلى استعمل بعض من هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية.

وتبلغ “النفقات التشغيلية 22 مليون دولار وهذا كان مدار اعتراض عدد من النواب”.

كما أقرّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تُجرّم من يمتنع عن إغاثة أو مساعدة إلى شخص تعرّض لحادث.

وردّاً على استفسار عدد من النواب عن حالات إغاثة الأشخاص غير توقّف القلب، قال برّي: “يحضروا جلسة مجلس النواب”.

وأقرّ المجلس سلسلة قوانين على الشكل التالي:

– القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية، الصادرة بموجب القانون رقم 2019 تاريخ 15-4-2021.

– اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء واقتراح تعليق المهل القضائية والقانونية والقضائية وتعليق أقساط الديون لمدّة 3 أشهر.

– مشروع قانون فتح اعتماد إضافيّ لتغطية الإنفاق الإضافيّ والضروريّ لهيئة “أوجيرو” بقيمة 350 مليار ليرة.

– اقتراح القانون الرامي بالسماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، واشترط القانون الاستفادة بالانتساب إلى نقابة المحررين أو الصحافيين.

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

– اقتراح القانون الرامي الى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

– اقتراح القانون الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 567 من قانون العقوبات (المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943)

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات.

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم.

– اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.