
المحامي إيلي محفوض
ردّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض على مواقف الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، معتبراً أن الحديث عن حماية لبنان يتناقض مع واقع منع الدولة من ممارسة سيادتها بسبب السلاح الخارج عن إطارها.
وقال محفوض إن الإبقاء على السلاح خارج سلطة الدولة هو ما أدى إلى تدمير لبنان وعزله وجرّه إلى الحروب والانهيار الاقتصادي والاغتيالات، مضيفاً أن الحل لمواجهة أي تهديد يكون عبر بناء دولة قوية وجيش واحد، لا عبر “دويلة” تتحكم بقرار الحرب والسلم بعيداً من المحاسبة.
واعتبر أن “المقاومة عندما تتحول إلى سلطة فوق الدولة، تصبح مشروع هيمنة داخلية”، مشيراً إلى أن اللبنانيين يحتاجون إلى الاستقرار والكهرباء والاقتصاد والسيادة، لا إلى شعارات وحروب عبثية.
كما رأى أن رفض المفاوضات المباشرة لا يغيّر من الواقع شيئاً، مؤكداً أن الدول تتفاوض لحماية مصالحها، فيما يُترك لبنان ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية.
وتطرق محفوض إلى ملف “القرض الحسن”، مشدداً على أن أي مؤسسة مالية يجب أن تخضع لرقابة الدولة والقوانين، “لا أن تعمل كأنها دولة داخل الدولة”.
وختم بالتأكيد أن السلاح “لم يعد يحمي لبنان، بل بات يمنع قيام الدولة الحقيقية القائمة على جيش واحد وقرار واحد”، معتبراً أن استمرار هذا الواقع يفاقم انهيار البلاد ويدفع اللبنانيين إلى تحمّل مزيد من الأثمان.