مستنكرًا الاعتداء على لائحة "معًا للتغيير".. الكتائب يصوّب على قانون الكابيتال كونترول

رأى حزب الكتائب اللبنانية أنّ “هذه المنظومة تمارس عملية سطو يومية على جنى عمر اللبنانيين في صفقاتها ومحاصصتها والسياسات الخاطئة التي ينتهجها مصرف لبنان والقوانين غير المدروسة التي تقرّها الحكومة، وآخر فصولها قانون الكابيتال كونترول الذي وضع بطريقة غير مدروسة وغير قانونية”، مشيرًا الى أنّ “هذا القانون بصيغته الهجينة، يكرّس التمييز المجحف بحق المودعين ويصنّفهم بين قديم له حقوق وجديد مجرّد منها في أكبر خرق للدستور يعاقب عليه القانون، حمايةً لحفنة حاكمة استغلت موقعها وهرّبت أموالها إلى الخارج”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماع ترأسه سامي الجميل، حذّر فيه” هذه المنظومة من المتاجرة الفاقدة للشرعية من الإقدام على أي خطوة تمسّ بمستقبل اللبنانيين وعرق جبينهم بحجة الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي، فيما المؤسسة المذكورة تطالب بجملة إصلاحات لم نشهد على واحد منها لأنها تمسّ بمصالحهم المالية والسياسية”.

كذلك، استنكر الاعتداء المسلّح الذي تعرّضت له لائحة “معاً للتغيير” في الصرفند واصفا اياه بالتصرّف الميليشياوي الذي يهدف إلى ترويع الناخبين الأحرار وإحباط العملية الديمقراطية في البلاد وكمّ أفواه المتمرّدين على سطوة السلاح، معتبرًا أن الاعتداء على حملة حزب الكتائب في الشياح رسالة إضافية معروفة المصدر لمحاولة إسكاته وهي تندرج ضمن محاولات لم ولن تنجح في ثنيه عن خوض المعركة الكبيرة مع الشرفاء على امتداد الوطن .

الى ذلك، طالب المكتب السياسي “بالكفّ عن الألاعيب التعطيلية التي تمارسها السلطة للتضييق على اللبنانيين في الخارج ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم تارة بحجة نقص الأموال وطورًا تحت ستار سوء توزيع مراكز الاقتراع لتكبيدهم مشقات تعجيزية في الوصول إليها، إضافة إلى عدم تعميم أسماء الناخبين في كل قلم ما يحجب عن المندوبين القدرة على المراقبة ويقوّض شفافية العملية”، داعيًا الى تعيين لجان القيد كاملة ووضع حد للعراقيل والمناكفات التي تمنع إنجازها، فيما هي المرجع الأساس للبت بالمراجعات وإعلان النتائج الرسمية”.

كما دعا حزب الكتائب اللبنانيين “إلى وعي مصيرية العملية ومدى ارتباط مستقبلهم بنتائجها ويدعوهم أينما وجدوا للانخراط في العملية الانتخابية دون تردّد إنقاذاً لآخر ما تبقى، فكل امتناع عن المشاركة يصب في مصلحة المنظومة التي تسعى لتعويم نفسها بكل قواها، فيما بات من الضروري كف يدها وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة إنقاذًا للبلد وأهله وهذا الخيار منوط باللبنانيين في 15 أيّار، فإمّا أن يختاروا الخروج من هذه الدوّامة أو نسقط أكثر في هاوية الانهيار”.