
قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الشرق الأوسط”، إن توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة للمرسوم من غير وزير المال “ليس خطأ فحسب، بل خطيئة بحق الدستور والجيش والتعايش”، لافتة إلى أن بري في تصريحه الثلثاء “أبرز قضية التجاوز القانوني على حقيقتها”.
وقالت المصادر إن توقيع المرسوم لضباط اندمجوا في السلك العسكري إثر مصالحة “اتفاق الطائف” في عام 1991 ورتبت وضعهم “خطيئة بالسياسة”.
المصدر الشرق الاوسط