الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معوّض: حزب الله حالة ايرانية في لبنان ومعركتنا أن يعود إلى لبنانيته

اعتبر رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوّض ان الحكومة الحالية في احسن الاحوال يمكنها ان تكون “دواء ضد الوجع” في جسم مريض سرطان، لافتا الى ان “خطورة الدواء ضدّ الوجع عدم الاعتراف بوجود سرطان”.

وقال معوّض في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “حزب الله اساس في الجيوش الـ6 التي انشأتها ايران في المنطقة واليوم الحزب حالة ايرانية في لبنان ومعركتنا ان يعود الى لبنانيته”.

وتابع: “ايران “حاطة ايدها” على لبنان وتسيطر على البلاد من خلال وضع يد حزب الله على مجمل المؤسسات اللبنانية عبر حلفائه المباشرين وغير المباشرين”.

واشار الى ان “من يحاول ان يقوم بصفقة مع اميركا هو ايران”، قائلا: “كان السوري ايام قرنة شهوان يتهمنا بالامبريالية علما ان اميركا كانت مع السوري ضدنا”.

وفي الحديث عن الأزمة وحلولها، قال: “هل الأزمة اللبنانية ازمة عابرة او بنيوية؟ بالنسبة في هي بنيوية على صعيد السيادة وعلى صعيد اقتصادي وعلاقة السيادة بالملف الاقتصادي وصولا الى وضع لبنان بمواجهة شركائه الاقتصاديين والدول العربية وعلى صعيد البنية السياسية في البلاد حيث وصلنا الى اللا دولة “.

واضاف: “نحن لم نكن في اقتصادا حرا بل في اقتصاد فيه الكثير من الاحتكارات ونحن بحاجة الى اعادة بناء اقتصادنا على قاعدة اقتصاد حر وعادل وناجح وشفاف”.

ورأى ان “اتفاق الدوحة اتى بعد 7 أيّار، وجوهره انه فرض فيتوهات ولا يمكن لدولة ان تعمل في ظلّ الفيتوهات”.

وشدد على ان “مثلّث السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والمالي هو ما نحتاجه ولا يتجزّأ”.

وقال: “يجب خلق ميزان قوى لبناني اقليمي داخلي يجبر حزب الله على ان يعود فريقا لبنانيا كما خلقنا ميزان قوى لبناني اقليمي دولي اخرج السوري من لبنان”.

وشدد على ان “مسؤوليتنا لبنانية اولا وعلينا ان نواجه كل من يقف بوجه ثلاثية السيادة والاصلاح المالي الاقتصادي والاصلاح السياسي”.
وتابع: “علينا مسؤولية خلق ميزاة قوة شعبي – سياسي داخلي يستطيع تدريجيا فرض التغيير وهذا هو الحل الوحيد في ظل لامبالاة دولية بوضع لبنان”.

ورأى انه “لا يمكن خوض معركة السيادة من دون مشروع بديل لبناء دولة واقتصاد”.

واعتبر ان “ثورة 17 تشرين خلقت رأيا عاما يحاسب على اسس مختلفة فهم أنه مخطوف من تحالف الميليشيا والمافيا وهي لم تربح بالضربة القاضية ولكنها خلقت تغييرا”.

وتابع: “الخطر الاساسي على الثورة ان تتحول الى حالة اعتراض وعليها ان تتحول الى معارضة تحمل مشروعا سياسيا جامعا “.
واضاف: “خوض معركة السيادة من دون معركة بناء دولة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي “فوّتنا بالحيط” وهذا ما تعلمته من تجربة 14 آذار”.

وتابع: “راهنت على الاصلاح من داخل المنظومة واعترف انني فشلت وقدمت استقالتي اعترافا بفشل رهاني”.

وشدّد على استقلاليته طوال تلك الفترة، مفنّدا قراراته وخياراته، فقال: “انا لم انتخب الرئيس بري كنائب من منطلق سيادي واصلاحي ولم انتخب نائب رئيس مجلس النواب الفرزلي وخضت معركة التوظيف العشوائي ولم اكن شريكا بلعبة الفساد ولم اغطّ اي قانون لم اكن مقتنعا به ولم اغيّر موقفي السيادي من حزب الله. قاطعت الجلسات التي طالبت الثورة بمقاطعتها ورفضت اعطاء الثقة لحكومة دياب وسميّت نواف سلام وطالبت بحكومة مستقلة قبل ان استقيل”.

ورأى ان “هذه البنية السياسية غير قابلة للاصلاح والاكيد ان اتفاق الدوحة يحتاج الى نسف واننا نحتاج للعودة الى الدستور”.

وقال: “النفط الايراني شكّل الغاء للحدود والبيان الوزاري غير جدّي وهذه الحكومة على المستوى السيادي تشكلت باتصال بين ماكرون ورئيسي وتشكلت بفعل محاصصة والقوى المحسوبة على ايران والطرف السوري تشكل غالبيتها”.

وتابع: “هذه الحكومة هي محامي دفاع عن السلطة السياسية وهي محام “انجح” من حكومة دياب التي كانت محاميا فاشلا وبالمعنى الاستراتيجي هي حكومة تثبيت اتفاق الدوحة”. وقال: “هذه الحكومة يتحمّل رئيسها بالشكل بطريقة ما مسؤولية في انفجار المرفأ “.

واشار الى ان “بعض الدول العربية قد تكون متجاوبة بالشكل مع ميقاتي لكن في العمق لا فهذه الدول موقفها واضح”.
واشار الى ان “هذه الحكومة بواقع ما حصل ستستطيع ان تتصرف من دون اصلاحات جديّة بحوالي ملياري دولار اي حوالي 10 بالمئة من الدخل القومي وهذا رقم هائل ويمكن الانطلاق منه”.

وانتقد قول الرئيس نجيب ميقاتي انه لن يدخل في اي موضوع خلافي، مشيرا الى ان ” التوزيع العادل للخسائر ليس موضوعا تقنيا بل سياسيا والهيئة الناظمة للكهرباء موضوع سياسي لا تقني فكيف يتمّ وضع خطة واقامة اصلاحات ورئيس الحكومة يقول انه لن يقترب من اي موضوع سجالي؟”.

وقال: “نحتاج الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي والامر يحتاج الى اعادة توزيع الخسائر”.

وتابع: “بغياب اعادة توزيع الخسائر المودع هو الذي يتحمّل العبء وحيدا والقطاع الخاص هو الذي يدفع الثمن لأنه لا يوجد من يدافع عنه “.
واضاف: “هذه الحكومة يمكنها ان تؤسس لحوار جدّي بين الفرقاء لاعادة توزيع الخسائر وليس المطلوب بيع املاك الدولة ولا تحميل المصارف المسؤولية ولكن الاكيد انه من غير المقبول ان يتحمّل المودع الصغير المسؤولية”.

وقال: “انا ميشال معوض كمودع اقبل بهيركات 40 و50 بالمئة من وديعتي شرط بناء بلد ولكن لا اقبل ان يتمّ اخذ دولار واحد من دون نتيجة”.
وشدد على ان “تحديد الخسائر شرط من شروط النهوض”.

واردف: “من اجل النمو نحتاج الى استثمار وللاستثمار يجب توفير بيئة مناسبة فلماذا يستثمر المستثمر لدينا ان كان هناك لا قضاء يحكم ولا قطاع مصرفي جدي ولا سيادة للدولة على اراضيها ؟”.

وفي موضوع تحقيقات مرفأ بيروت قال: “هناك ضغط معلن مورس على قاض فماذا فعلت الحكومة لحماية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت القاضي طارق بيطار؟”.

واعتبر انه “لولا أن اهالي الضحايا يتحركون ويقومون بكلّ هذه التحركات كان التحقيق ليطوى بموضوع انفجار المرفأ منذ زمن بعيد”، محذرا من ازاحة القاضي بيطار، قائلا: ما يقرّره اهالي ضحايا انفجار المرفأ مهما كان سقفه نحن وراءهم فيه.

في موضوع ترسيم الحدود، قال: “لدينا مشكلة في ملف الحدود كاملا والاشكال هو على اي اساس بدأ لبنان المفاوضات من خطّ 23 ويغيّر في وسط المفاوضات الى خطّ جديد وحتّى قبل ذلك في المفاوضة مع قبرص وما حصل تراكم اخطاء في المفاوضات واليوم المطلوب المطالبة بكلّ حقوقنا ونرسل فريقا “يفهم عن شو عم يحكي”.

وأضاف: “برأيي التصحيح يجب ان يبدأ من توقيع مرسوم توسيع الحدود”.

بالانتقال الى موضوع المعارضة والانتخابات المقبلة، رأى انه “إن استمرت المعارضة بمئتي توجّه ولم نستطع ان نقوم بأوسع تجمّع ممكن حول ثلاثية السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي لن نستطيع تحويل حالة الاعتراض إلى مشروع تغييري حقيقي بالبلد”.

وعن موقف القوات قال: “القوات اللبنانية تزايد علينا في المسألة السيادية والاشكال الحقيقي بيننا والقوات ان جعجع دعا الى حوار مع حزب الله على سلاحه هذا الحوار الذي لم تنجح فيه 14 اذار ولم ينجح به ميشال عون “.

وتابع: “في السياسة ما يقوله جعجع فلنصبح بالانتخابات اكثرية تمثل المكون المسيحي فنجلس على نفس الطاولة مع نفس القوى السياسية حيث الفيتو الذهبي لحزب الله ولا يمكن التغيير على هذه الطاولة ووجود القوات على طاولة الدوحة غطاء لهذه السلطة “.

واضاف: “المطلوب من القوات اللبنانية ان تترجم موقفها المبدئي”.

ولمجموعات الثورة اليسارية، قال: “اقول لبعض مجموعات الثورة التي تزايد على يسارنا فلنكن جدّيين بالموضوع السيادي ايضا”.
وقال: “كل الناس تعترف اننا على مدى سنوات و”لا نهار حطينا ايدنا لا بدم ولا بفساد” ولم اتصرف يوما كوريث بل دخلت الى السياسة من باب النضال ولم ارث شبكة مصالح في الدولة ولا شبكة فساد”.

واضاف: “يمكن اجراء قراءة نقدية لتاريخك وخياراتك ولكن الامر غير ممكن في مسألة الفساد التي يجب ان تكون تحت سقف القضاء”.

وتابع: “انتقد ازدواجية المعايير في التعاطي من قبل بعض الناس في الثورة وهذا موضوع لن نقبل به”.

وشدد على ان “الانتخابات ليست كلّ شيء ولن تحلّ مشكلات لبنان كلها والمطلوب اليوم تكوين قوّة سياسية جامعة تضع هدفا هو الرقم الذهبي 43 نائبا اي ثلث المجلس الذي يمكن ان يمنع مثلا انتخاب رئيس جمهورية بتسوية من المنظومة السياسية”.
ولفت الى انه جزء من جبهة سياسية شبه معلنة تطرح تحالفا سياسيا عريضا على اساس الثوابت الـ3 .

وجزم انه “لن يكون هناك تحالف مع اي من قوى السلطة”، قائلا: “تحالفي ثابت مع كلّ جبهة المعارضة من الكتائب الى تقدّم والكتلة الوطنية الى مجموعة 13 تشرين وخط احمر وريبيلز وكلّ هذه المجموعات”.

وقال: “لم اجتمع حتى تاريخ اليوم مع الاستاذ ويليام طوق ولن اقدم على اي تحالف انتخابي في الشمال قبل توضيح الموقف مع حلفائي من القوى الثورية والمعارضة وجمع المعارضة اولوية على اي تحالف في دائرتي”.

وتابع: “لم نعقد بعد اجتماعات انتخابية في النبطية والخبر غير صحيح”.

وردّا على الاتهامات بالعلاقة مع اميركا، قال: “افتخر بكلّ علاقاتي الدولية ومقتنع ان دور لبنان ان يكون بعلاقة ممتازة مع اميركا والدول الاوروبية والعربية ولم استخدم يوما علاقاتي لمصالح شخصية في البلاد.كنّا كمؤسسة مثلا في الشفافية والتنمية والنجاح وكلّ ليرة تدخل الى مؤسسة رينيه معوض واضحة لأي مشروع وكيف تصرف وذلك منشور على موقع المؤسسة”.

واردف: “بعت اراضي اهلي وجدودي لاحافظ على استقلاليتي السياسية”.

وقال: “للمزايدين اسأل هل يمكن التغيير من دون تشكيل لوبي عالمي يدافع عن قضيتنا؟”.

وتابع: “خلافي مع ايران لأنها تموّل حزبا على حساب سيادتي وخلافي مع سوريا كما الخلاف مع اسرائيل يتعلّق بالمسّ بسيادتنا”.

ورأى ان: “اي عمل لشرذمة المعارضة او الاغتراب يلعب في صالح المنظومة السياسية”.

وقال: “تاريخ 27 آذار محاولة لتفريغ الانتخابات من امكانية التغيير لأنّها تعني تطييرا للميغاسنتر ولأنها تعني تطييرا لدور الاغتراب او تقييدا له”، مضيفا: “بدأوا بلعبة لعبة ما بين تطيير الانتخابات وترويضها “.

وردا على النائب طوني فرنجية وموقفه من انتخاب المغتربين، قال: “اتفهم خوف النائب طوني فرنجية من الصوت الاغترابي فهو قوّة تغييرية لا يمكن للمردة الضغط عليها بالطرق التقليدية من خدمات على حساب الدولة والاساليب التقليدية للضغط”.
وشدد على ان “لا خلاص للبنان من دون شراكة حقيقية مع المغترب اللبناني”، قائلا: “نحن مع ان ينتخب الاغتراب 128 نائبا “.