
الهيئات التعليمية
أشادت لجنة متابعة ملف الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، معتبرة أنّ توجهها نحو إعادة المنتدبين إلى مهامهم الأصلية يشكّل مدخلًا أساسيًا لإقرار ملفات تربوية تتسم بالعمومية والشمولية.
ونوّهت اللجنة بجهود الوزيرة، معربة عن تفاؤلها بإدراج ملف الناجحين ضمن أولويات عملها، ومؤكدة أنّ حقهم في التعيين محفوظ بموجب نص تشريعي صريح هو المادة 80 من القانون رقم 144/2019، بعدما أثبتوا كفاءتهم العلمية عبر مباراة عامة، بخلاف ملفات أخرى جاءت نتيجة الزبائنية والمصالح السياسية التي طبعت سياسات الحكومات المتعاقبة.
وشددت اللجنة على أنّ ملف الناجحين يُعد من الملفات المحقّة والعمومية التي لا تقبل الشك أو الجدل، داعية وزيرة التربية إلى المباشرة بالإجراءات التمهيدية لإعداد مشروع مرسوم تعيينهم تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، ولا سيما في ظل الحاجة المثبتة لهم ضمن ملاك التعليم الثانوي.
وختمت اللجنة بالتأكيد أنّ استمرار تجاهل هذا الاستحقاق يشكّل انتهاكًا لحقوق مكتسبة، وتقويضًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق المنصوص عليه في المادة 12 من الدستور، فضلًا عن المساس بمبدأ المساواة في الحقوق.