إبراهيم نحال يكشف لـ"صوت بيروت" عن التحركات التصعيدية لـ"موظفو القطاع العام

الأسبوع الماضي نفذ موظفو القطاع العام إضراباً تحذيرياً إحتجاجاً على مماطلة الحكومة في تحقيق مطالبهم، وأبرزها زيادة الرواتب بعدما فقدت قيمتها منذ بدء الأزمة وانهيار العملة “فالموظف لم يعد قادراً على تحمّل الذلّ والحرمان في ظل رواتب قيمتها مهينة وخدمات معدومة وإدارات تنهار واتهامات بالفساد والتّلكؤ الوظيفي والمسؤولون يتفرجون”، وفق بيان لراطة موظفي الإدارة الإدارة العامة الذين اعتبروا إنّ ما يحصل حالياً هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه.

في هذا الإطار يقول عضو رابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال في حديث لـ”صوت بيروت أنترناشونال”: بعدما وصلنا إلى حائط مسدود بالإتصالات مع الحكومة قررنا أن نتوجه إلى الإضراب من أجل الإضاءة على مطالبنا التي ليست منة من أحد ونريدها كاملة مشيراً أن تجمع موظفي الإدارة العامة الذي يضم كافة الروابط من تعليم إلى رابطة الموظفين إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين قرر الإضراب التحذيري “كي نقول للسلطة أننا كلمة واحدة ومطالبنا واحدة ومن غير الممكن اعتماد سياسة فرق تسد”.

وتوجه نحال إلى السلطة قائلاً: هذه بطاقة إنذار شديدة اللهجة وهذا الإضراب هو باكورة أعمال تحركات مطلبية تصاعدية تبدأ بمؤتمر صحفي نشرح خلاله كافة التحركات القادمة تشمل إعتصامات في المناطق ومظاهرات إضافة إلى اعتصامات مركزية وصولاً إلى العصيان الوظيفي والمدني، والإضرابات المفتوحة، ورفض نحال مشروع الموازنة ورفض وضع العاملين في القطاع العام في مواجهة بقية المواطنين.

كما طالب أن تؤمّن الدولة إيرادات عبر وقف الهدر والفساد وبعيداً عن جيوب المواطنين، مع التأكيد على عدم ربط زيادة الإيرادات بموضوع تصحيح الرواتب حتى لا تعود إلى الآذان الشائعات السابقة التي قالت، بأن سلسلة الرواتب هي من تسببت في الانهيار الاقتصادي واستغرب نحال لأن الزيادات طالت فقط “مخصّصات السلطات العامة وملحقاتها”، أي مخصّصات الوزراء والتي تضاعفت حوالي 7 مرات من 117 مليار ليرة إلى 788 مليار ليرة كما تضاعف الإنفاق الحكومي على رواتب المستشارين مرتين من 3 مليارات و342 مليون ليرة، إلى 7 مليارات و148 مليوناً.

وشدد نحال على ضرورة اتباع الحكومة الخطوات التالية:

اعتماد اقتصاد منتج بدل اقتصاد ريعي واعتماد نظام ضريبي قائم على ٨٥ % ضرائب مباشرة وتصاعدية على الأرباح و ١٥ % ضرائب غير مباشرة واسترداد الاملاك البحرية والنهرية وتغريم مغتصبيها بدل من صفر ضرائب في موازنة 2026.

استرداد الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارجية.

استرداد أموال الهندسات المالية من سنة 1997 وما بعدها .

ضرائب تصاعدية على أرباح المصارف رفض سياسة الخصخصة والتعاقد الوظيفي ورفض شروط واملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة.

وذكّر نحال بمطالب الموظفين وهي:

تصحيح الرواتب والاجور وضم كل الزيادات بمختلف تسمياتها إلى صلب الراتب وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وربطها بمؤشر الغلاء والتضخم وسلم متحرك للأجور واستعادة القيمة الشرائية للأجور كما كانت قبل الانهيار الاقتصادي.

دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية محاربة الفساد والفاسدين من خلال دعم الهيئات الرقابية والقضاء اللبناني

دعم تعاونية موظفي الدولة وكافة الصناديق الضامنة للقيام بواجبها وعودة التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية بما يوازي الاكلاف الحقيقية التي يتكبدها الموظفين.

عودة الرواتب والأجور للمتقاعدين 100 % من أساس الراتب.