نصر لـ"صوت بيروت انترناشونال": لضرورة اعادة توزيع الرواتب

يبدو أن موظفي القطاع العام يتجهون إلى التصعيد بعدما فشلت كل المساعي مع الحكومة من أجل إعادة النظر في الزيادة التي أقرتها مؤخرا الحكومة التي شكلت لجنة لمتابعة هذا الأمر مع ممثلين عن الموظفين.

وقد أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانا أعلنت فيه تمديد الإضراب المعلن وعدم الحضور إلى مراكز العمل لغاية يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٦/٢٣ ضمنا والقيام بسلسلة من الاعتصامات.

وفي هذا الإطار أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث ل “صوت بيروت إنترناشونال”، أن المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ قضى بالتالي:

إعطاء كل العاملين في القطاع العام، (مع استثناء من يتقاضى راتبا بالدولار الأميركي)، والمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا تقاعديا، مساعدة اجتماعية تبلغ أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه كل ممن هم في الخدمة الفعلية على ان لا تقل عن ثمانية ملايين ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون، وثلاثة أضعاف للمتقاعدين دون أي حد أدنى أو أقصى، لمن هم في الخدمة.

ووفق نصر أن ٨٠ % من موظفي الإدارة العامة (في الخدمة) الذين يبلغ متوسط رواتبهم مليوني ليرة لبنانية، علما أن هذه الرواتب تبدأ بمليون وخمسين ألف ليرة.

سيتقاضون زيادة تبلغ ثمانية ملايين ليرة، وتبلغ بعد المحسومات الضريبية والتقاعدية والتعاونية وفرق صيرفة على سعر اليوم ٤٣ دولارا أميركيا.

وطالبت نصر الرئيس ميقاتي بإعادة توزيع الزيادة حتى ولو بالكلفة ذاتها بحيث تضمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية والحد الأدنى من العدالة، ووقف توسيع الهوة بين رواتب موظفي الإدارة العامة.

كما واقترحت نصر إعطاء الأولوية لحد أدنى كاف للرواتب، وإعطاء الزيادة اللازمة لذلك للفئة الأدنى وبالطبع ستحصل عليها كل الفئات وتقسيم ما تبقى من إمكانات مالية بالتدريج على كل الفئات، فالزيادة التي تقر لكل فئة، تحصل عليها ذاتها، الفئة عينها في كل الإدارات والمؤسسات.

وشددت على ضرورة إعادة توزيع الرواتب وعدم ربط الرواتب بالحضور والمحافظة على قانون الوظيفة العامة متأملة أن يستمر الحوار مع المعنيين من أجل الوصول إلى حل وسطي.