نعمة محفوض: هناك مدارس رفعت الأقساط بشكل كبير دون أن تطلع الأساتذة على الأمر!

كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن المدارس ما زالت تدفع لصندوق التعويضات ٦% على الراتب القديم البالغ مليون أو مليونين ليرة في الوقت التي تتقاضى أقساطاً من التلامذة مرتفعة جداً بالدولار و بالليرة اللبنانية (حوالي الألفين ٣ او ٤ آلاف دولار إلى جانب ٥٠ مليون ليرة).

كما كشف محفوض انه التقى في اليومين الماضيين مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي و ابلغه ان هناك حلين لهذه القضية:

إما ان ينشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القانون الذي يفرض على المدارس دفع ٨% على مجموع ما يدفعونه للأستاذ.

وإما ان يدعو الحلبي إلى طاولة حوار بين الأساتذة و أصحاب المدارس للتوصل إلى اتفاق حبي يقضي بالدفع لصندوق التعويضات (عالجديد).

وإذ أشار إلى ان الأساتذة يتقاضون ألف دولار و ١٠ ملايين ليرة أي حوالي ١٠٠ مليون، طلب من أصحاب المدارس أن يدفعوا لصندوق التعويضات ٨% على المئة مليون ليرة

وأكد محفوض أنه لا يمكن لأصحاب المدارس أن يتذرعوا بعدم وجود قانون، متسائلاً وفقاً لأي قانون قاموا بزيادة الأقساط على التلامذة، محذراً من انتهاء و انهيار صندوق التعويضات “و هذا يعرض شيخوخة و ٦٠ ألف أستاذ في التعليم الخاص للخطر”، متسائلاً كيف سيأتي الأستاذ إلى عمله وهذا العمل لا يؤمن له حياة كريمة بعد التقاعد “ولذلك هناك دعوة في شهر تشرين المقبل للأساتذة بعدم الالتحاق بالمدارس ولكي لا تصل إلى هنا طلبنا من الوزير الحلبي ان يطلب من الرئيس ميقاتي نشر القانون او دعوته الأساتذة و أصحاب المدارس للاتفاق على حل آخر”.

ووفقاً لمحفوض، فالرئيس ميقاتي يتذرع بعد ان ربحنا الطعن و صدر عن مجلس شورى الدولة أنه ارسل القانون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتظار ان يرسله كي ينشره، كاشفاً أنه بناءً على هذا الكلام طلب موعداً من الرئيس بري لنعرف حقيقة الأمر قبل أن يضيع قطاع التربية والتعليم.

كما كشف محفوض أن هناك مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات يتألف من عشرة أشخاص، أربعة للنقابة و أربعة للمدارس وعضو لوزارة العدل وعضو لوزارة التربية”، ومنذ ستة اشهر ذهب المرسوم إلى مجلس الوزراء و الرئيس ميقاتي يرفض إصدار المرسوم وهنا تطرح علامات استفهام”.

ورداً على سؤال أن “المدارس ضاعفت الأقساط على التلامذة فإلى أين تذهب هذه الأموال إذا كان الأساتذة لا يستفيدون منها؟”، قال محفوض عقدنا اتفاقاً مع أصحاب المدارس يقضي بأن يدفعوا للأساتذة خلال العام الحالي٣٠ % من قيمة رواتبهم قبل العام ٢٠١٩.

أما العام المقبل يجب أن يكون المعدل الوسطي للرواتب ٦٠ او ٦٥ % من قيمة الرواتب القديمة كاشفاً أن هناك مدارس طبقت هذا الاتفاق ومدارس في الأقضية و الأطراف لم تتجاوز الرواتب ٤٠ او ٤٥% بينما في بيروت وجبل لبنان هناك مدارس أعطت الأساتذة ٧٠ او ٨٠% من قيمة الرواتب القديمة “والمهم ان يكون المعدل الوسطي ٦٠ او ٦٥%”كاشفاً ان هناك مدارس مدارس أنصفت الأساتذة و مدارس أخرى رفعت الأقساط بشكل كبير دون أن تطلع الأساتذة على الأمر
وحذر محفوض من ان الأساتذة الذين لن يتقاضوا في السنة المقبلة ٦٠أو ٦٥ ” بالدولار من قيمة رواتبهم لن يلتحقوا بالمدارس لأنه من غير المقبول “بحجة الأساتذة نأخذ أقساطاً جد مرتفعة و نعطي الفتات للأساتذة ” متأملاً خلال الشهرين المقبلين أن تحل الأزمة قبل شهر أيلول المقبل كي ندخل إلى عام دراسي طبيعي وإلا فأنهم يقضون على ما تبقى من التربية في هذا البلد