أوضحت “نقابة الصرافين في لبنان”، أن “مؤسسات الصرافة تستمر في إضرابها المفتوح حتى إطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم ولا عودة إلى السوق من دون زملاء لنا في المهنة، ظلمتهم السلطة ولتهمتهم بما ليس لها هي قدرة على معالجته”.

وسأل البيان: “إذا كان تلك السلطة تظن بأنها تطوع اللبنانيين على النظام الاقتصادي الموجه فأسلوب المصارحة أجدى نفعا. فأين المرجع الوحيد الذي انطوى الصرافون القانونيون النظاميون تحت لوائه لأعوام والذي لطالما آمن بقوة السوق؟ وماذا تركوا لدور لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، فهل بقي من قانون تنظيم مهنة الصرافة سوى الحبر الذي كتب به؟ وأين تلك الأجهزة الأمنية التي سارعت قبل صدور التعميم رسميا عن مصرف لبنان إلى مداهمة مؤسسات الصرافة وكأن التعميم قد صدر لهذا الهدف حصرا؟”.

وتابع: “هي الأجهزة نفسها التي غابت عن الساحات والشوارع التي امتلأت بمنتحلي المهنة يصولون ويجولون فيها من دون حسيب، فأين اختفت وعود المسؤولين؟ وألم تلتفت الدولة ووزاراتها المعنية إلى أن التجار الذين اشتروا دولاراتهم من الغير مرخصين بغياب الشرعيين بأسعار تعدت4400 ليرة للدولار الواحد سيزيد من وتيرة الغلاء غير المبرر”.

وتوجهت النقابة إلى المواطنين لـ “عدم الانصياع إلى أصوات التضليل فما يحصل مع الصراف الشرعي ليس إلا مهرجانا إعلاميا بامتياز لتعميتكم عن الحقائق المرة”.