نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل ترفض قرار وزارة العمل وتلوّح بالتصعيد

عقد مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل اجتماعًا طارئًا أمس، خُصّص لبحث الإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل، وأعلن في بيان رفضه الشديد واعتراضه الصريح على القرار الصادر عن وزير العمل الدكتور محمد حيدر، والقاضي بإلغاء أول خمسين موافقة مسبقة كانت تُمنح سنويًا لكل مكتب مرخّص، خلافًا لما ينص عليه القرار الوزاري المعمول به.
وأشارت النقابة إلى أن هذا الإجراء صدر رغم تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين وزارة العمل، جرى خلالها عرض حجم الأضرار التي قد تلحق بالمكاتب والقطاع ككل، وتقديم دراسة متكاملة تُبيّن الانعكاسات السلبية الخطيرة للقرار، لا سيما في ظل الخسائر الجسيمة التي تكبّدتها المكاتب المرخّصة نتيجة الانهيار المالي وخسارة الكفالات المصرفية، ما يهدّد استمرارية عملها ويعرض مئات العائلات اللبنانية لفقدان مصدر رزقها.
ورأت النقابة أن الهدف المُعلن من رفع الكوتا وقيمة الكفالة المصرفية، والمتمثل بحماية العاملات في الخدمة المنزلية، هو هدف مُحق من حيث المبدأ، إلا أن الإجراء الجديد لا يحقق حماية فعلية، بل يؤدي عمليًا إلى إقصاء المكاتب المرخّصة عن السوق، ويخالف مبدأ الاستقرار التشريعي والإداري، ويفتح الباب أمام ازدياد عمل المكاتب غير المرخّصة، بما ينعكس سلبًا على سمعة لبنان وحقوق العاملات وأصحاب العمل.
وختمت النقابة مطالبة وزير العمل بإعادة النظر فورًا بالقرار، والدعوة إلى حوار جدي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ تنظيم القطاع وتحمي الحقوق المكتسبة، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية، وقد تقدّم مجلس النقابة بكتاب ربط نزاع مع وزارة العمل، مع إبقاء اجتماعاته مفتوحة للتشاور واتخاذ الخطوات المناسبة.