
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
رأى الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شمّاس انه “بقدرة قادر سُحب الاقتصاد اللبناني من بين ارجلنا، وبطريقة ممنهجة تمّ تطييره”.
وأشار شماس الى أن الحوادث الامنية المتنقلة والتوتر على الحدود والخلاف السياسي والطائفي وموضوع البنزين وموضوع المازوت، 5 عوامل انفجرت وطيّرت موسم الصيف الذي كنّا نتكل عليه، قائلا: “كنا نتوقع ان يدخل مليونين ونصف مغترب وسائح الى لبنان في شهر آب وبدلا من ذلك دخل فقط الى لبنان مليون شخص وهذه مأساة موصوفة ونحن مذبوحون كقطاع خاص”.
واعتبر شماس في حديث الى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، أن السياسيين بشيء من المكر يضعوننا بين فكّي كمّاشة، اذ يضعون المواطن بين خيار عدم تأمين الكهرباء وسرقة المودع لتمويل ذلك.
ولفت الى أن “الحكومة تقاعصت في موضوع البطاقة التمويلية التي يجب ان تلحظ لكل اسرة لبنانية كلفة 5 امبير و6 صفائح بنزين و5 صفائح مازوت و25 ربطة خبز، وكانت لتساعد العائلات كثيرا، وشدد على ان هذه حكومة تصفير الاعمال لا تصريف الاعمال.”
وقال شماس: “حكومة تصريف الاعمال يمكنها ان تفاوض صندوق النقد في هذه الظروف الاستثنائية، وكل المخاوف الدستورية تزول امام ما يمرّ به البلاد فقد بتنا اليوم نتحدث عن مجاعة”.
واعتبر ان حكومة تصريف الاعمال هي في الواقع اليوم حكومة تصفير أعمال.
وكشف: “نحن كقطاع خاص قرّرنا ان نتحرك لان الشعب في واد والطبقة السياسية في واد آخر. وسنتواصل مع الخارج لطلب مساعدات مباشرة للشعب اللبناني ومستعدون للقيام بالواجبات التي لا تقوم بها السلطة”.
واضاف شماس: ” المحروقات تدخل في كل القطاعات التجارية وتمثّل حتى 50% من الكلفة، وبالتالي يفقده السعر الغالي قدرته على التنافس. اما في المستشفيات كل مريض يكلف 300 الف ليرة في اليوم على مازوت 8000 ليرة، فكيف في نهاية ايلول؟، والحلول الترقيعية “لحس للمبرد” ونحتاج الى حلّ شامل يبدأ بخفض الدولار ويصل الى اعادة تفعيل القطاعات الانتاجية، ويجب الحديث عن القدرة الشرائية في الاجر لا الارقام”.
وقال شماس: “يا خوفي ان نشهد خطابا شعبويا لزيادة الاجور والرواتب فقط لاعتبارات شعبوية كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب ومن دون حجج علمية فالموسم الثاني من فيلم “سلسلة الرتب” سيقضي على لبنان بعد ان جرف الموسم الاول الاقتصاد اللبناني”.
واشار الى ان “هناك “المهربجيي” والمخزنون والمتجارون وللأسف “صاروا ألاف اللبنانيين” في موضوع المحروقات وهذا خطر كياني على المجتمع اللبناني”.
وكشف شمال عن انه “مبارح قبل اليوم” يجب ان ينتهي الدعم ولكن على الحكومة اقرار البطاقة التمويلية، معتبرا ان الحلّ يبدأ بتشكيل الحكومة وسعر الدولار الحقيقي كان يجب ان يكون اقل من 10000 ليرة بالارقام ان ازحنا جانبا العوامل النفسية، فإن عالجنا العوامل النفسية ينخفض سعر الصرف وبالتالي تتحسن القدرة الشرائية للمواطن.
واضاف شماس: ” من 30 سنة حتى اليوم الطبقة السياسية هي المسؤولة عن تبديد اموال المودعين واللبنانيين “وما حدا غيرا”، و الـ24000 بدل نقل ستدفع ولكن لدينا تحفظات، اما الكلام عن 7 مليون كحد ادنى للرواتب فهو كلام غير جدّي، والحلّ بخفض سعر الصرف وبحلّ ماكرو – اقتصادي عبر حكومة قادرة”.